مفوضة أوروبية: لن نرسل مراقبين إلى انتخابات ميانمار المقررة في ديسمبر المقبلكوالالمبور – 17 – 10 (كونا) — أعلنت المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان كاسيا أولونغرن اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي لن يرسل مراقبين إلى الانتخابات العامة التي تعتزم ميانمار تنظيمها في ال28 من ديسمبر المقبل داعية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى الضغط بقوة من أجل تغيير سياسي في البلاد.جاء ذلك في لقاء صحفي عقدته أولونغرن مع وسائل الإعلام الماليزية خلال مشاركتها في اجتماعات تحضيرية تمهيدا لحضورها القمة ال47 لرابطة (آسيان) والقمم المرتبطة بها المزمع عقدها في كوالالمبور في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.وقالت أولونغرن إن التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة قرر عدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التي أعلنت عنها سلطات ميانمار لأن الطريقة التي يتم بها تنظيمها توضح أنها “ليست حرة ولا نزيهة” مؤكدة أن ذلك يجعل الاتحاد غير قادر على الاعتراف بها بوصفها انتخابات حقيقية.وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الدول المجاورة لميانمار بما في ذلك دول (آسيان) إلى اتخاذ موقف “حازم” والضغط من أجل تغيير المسار السياسي في البلاد مؤكدة أن استمرار عدم الاستقرار في ميانمار يجعلها مصدر تهديد لاستقرار المنطقة بكاملها ويجب أن تكون هذه المسألة في مقدمة أولويات (آسيان).ومن المتوقع أن تناقش الدول الأعضاء في رابطة (آسيان) موضوع إرسال مراقبين يمثلون الرابطة لمتابعة الانتخابات في ميانمار ضمن جدول أعمالها السياسي.وتشغل ماليزيا هذا العام الرئاسة الدورية للرابطة التي وصفت مرارا من قبل المنتقدين بأنها “منتدى بلا أنياب” إذ لم تؤد الدعوات المتكررة خلال القمم والاجتماعات السابقة إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أقرتها الرابطة والتي تتضمن من بين بنودها إيقافا فوريا لإطلاق النار في ميانمار.ومن المقرر أن تحجب الانتخابات في مناطق واسعة من ميانمار تسيطر عليها مجموعات من المقاتلين المؤيدين للديمقراطية وجيوش الأقليات العرقية التي توحدت في مواجهة المجلس العسكري فيما أقرت السلطات في نايبيداو أن الانتخابات لن تجرى في دائرة واحدة من بين كل سبع دوائر برلمانية وطنية بسبب استمرار المعارك كما تظل الأحكام العرفية مفروضة في دائرة واحدة من كل خمس دوائر محلية.وكان قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ قد أعلن أن انتخابات ديسمبر المقبل تمثل طريقا “للمصالحة الوطنية” في أعقاب الانقلاب العسكري الذي نفذه عام 2021 وأدى إلى اندلاع نزاع أهلي واسع غير أن خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية أكدوا أن العملية الانتخابية ليست سوى وسيلة لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري.واستولى الجيش في ميانمار بقيادة هلاينغ على السلطة في انقلاب في فبراير 2021 أنهى فترة ديمقراطية نسبية بدأت عام 2011 وأدى الانقلاب إلى اندلاع احتجاجات واسعة تحولت لاحقا إلى نزاع مسلح بين الجيش وتحالفات من الجماعات المعارضة والمسلحة العرقية مما تسبب في أزمة سياسية وإنسانية حادة لا تزال مستمرة حتى اليوم. (النهاية) ع ا ب / م ع ك