نائب الرئيس الفلسطيني يطالب بعقد جلسات طارئة لمناقشة قرارات الاحتلالرام الله – 9 – 2 (كونا) — طالب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ اليوم الاثنين مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لمناقشة قرارات حكومة الاحتلال الاسرائيلي الأخيرة.وأكد الشيخ في بيان صحفي ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي ودولي يدين تلك القرارات ويطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عنها بشكل فوري.وكان ما يسمى المجلس الوزراي السياسي والأمني المصغر (الكابينت) وافق يوم أمس على سلسلة قرارات تغير الوضع القانوني للضفة الغربية بهدف تعميق الاستيطان وضمها إلى الاحتلال الاسرائيلي.وبحسب اعلام الاحتلال فإن أحد القرارات إلغاء القانون الأردني المعمول به في الضفة الغربية الذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود وأصبح بإمكانهم شراء الأراضي كما في داخل الأراضي المحتلة عام 1948.كما اتخذ الاحتلال قرارا بنقل صلاحيات إصدارت تراخيص البناء في المستوطنات المقامة في مدينة (الخليل) والحرم الإبراهيمي والمواقع المقدسة إلى الإدارة المدنية التابعة لجيشه ما يعني تسهيل إجراءات التخطيط والبناء.ووافق مجلس الاحتلال على إنشاء إدارة بلدية متخصصة لمنطقة (مسجد بلال بن رباح) أو ما يسمى “قبر راحيل” بحيث تتولى مسؤولية الخدمات الأساسية إلى جانب توسيع نطاق تطبيق قوانين المخالفات البيئية والتلوث ليشمل المنطقة (أ) الخاضعة بالكامل لسيطرة السلطة الفلسطينية وكذلك المنطقة (ب) التي تخضع إداريا للسلطة بحسب اتفاق (أوسلو).وذكر إعلام الاحتلال أن من القرارات ايضا تجديد لجنة (الاستحواذ) على الأراضي ما يسمح بشراء الأراضي بشكل استباقي لأغراض الاستيطان المستقبلي وذلك في إطار تعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية.من جانبها اكدت بلدية (الخليل) في بيان اليوم أن القرارات تشكل اعتداء على صلاحياتها القانونية والإدارية مشددة على أن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي يمثل تغييرا غير مشروع وخطيرا للوضع القائم الديني والإداري والأمني ويهدد حرية العبادة كما يمس بحقوق الأهالي ونسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة.وأشارت البلدية الى أن إقامة كيان بلدي استيطاني مستقل داخل المدينة هو ترتيب قائم على أساس عزل المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي بمرجعية استيطانية ويأتي في إطار فرض الوقائع والضم الفعلي.وفي السياق ذاته ذكرت حركة (السلام الإسرائيلية) أن قرارات الاحتلال بالسماح للمستوطنين بشراء الأراضي دون قيود ورقابة حكومية خطوة قد تفضي إلى فرض المستوطنين سيطرتهم على الأرض وفتح الباب أمام عمليات احتيال عقاري.وقالت الحركة في بيان لها “تقرر سحب الصلاحيات من السلطة الفلسطينية في المنطقتين (أ) و(ب) و(الخليل) وهو ما يعد انتهاكا للاتفاقيات الدولية وخطوة نحو ضم هذه المناطق فعليا” وشددت على أنها “إجراءات سيادية خطيرة تفضي إلى الاستيلاء على الأراضي”.وأشارت إلى أن القرارات تشمل إلغاء القوانين التي تقيد شراء الأراضي وإلغاء شرط الحصول على تصريح للمعاملات لمنع الاحتيال وفتح سجلات الأراضي للاطلاع العام وهو ما قد يلحق الضرر بالفلسطينيين ويسهل الاستيلاء على أراضيهم.وأضافت سيجدد مجلس الوزراء آلية استملاك الدولة للأراضي ويسمح للاحتلال الاسرائيلي بممارسة أنشطة الإشراف والإنفاذ في المنطقتين (أ) و(ب) بالاضافة الى سحبه صلاحيات الترخيص والبناء من بلدية الخليل.وذكرت أن “إنشاء إدارة خاصة بضريح راحيل في بيت لحم سيتيح تحويل الميزانيات لتطوير الموقع والمدرسة الدينية المجاورة”.(النهاية)ن ق / ا ب خ