نائب وزير الخارجية السعودي يؤكد رفض أي محاولات لفرض كيانات تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيهجدة – 10 – 1 (كونا) — أكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي اليوم السبت رفض المملكة أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه.جاء ذلك في كلمة ألقاها الخريجي في الدورة الاستثنائية ال22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات المتسارعة والخطيرة في جمهورية الصومال الفيدرالية إثر اعتراف الاحتلال الاسرائيلي بما يسمى (إقليم ارض الصومال) والمنعقدة بمقر المنظمة في جدة.وجدد الخريجي دعم المملكة الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها ورفضها اعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإقليم ارض الصومال باعتباره يكرس اجراءات احادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.وأعرب عن رفض المملكة لأي تقسيم أو إنقاص لسيادة الصومال مؤكدا دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية والحرص على حفظ استقرار الصومال وشعبه الشقيق.وقال إن المملكة تدعو المنظمة والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.واضاف ان المملكة تدعو كذلك إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية للتأكيد على وحدة الصومال ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على هذا الاعتراف المتبادل.وأشار إلى أن المملكة تؤكد رفضها المساس بوحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني مضيفا أن ذلك يعد خطا احمر لا يقبل المساومة وان اي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن تواجه بموقف اسلامي موحد حازم صونا لأمن واستقرار العالم الإسلامي.وذكر ان المملكة تؤكد محورية القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ويأتي الاجتماع الاستثنائي في أعقاب التطورات الأخيرة المتمثلة في اعتراف الاحتلال الاسرائيلي بما يسمى (إقليم أرض الصومال) كدولة مستقلة وهو ما يعد مساسا بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف إسلامي موحد تجاه هذه الانتهاكات والتأكيد على دعم المنظمة الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية وفقا للمواثيق الدولية وقرارات المنظمة ذات الصلة. (النهاية)ف ن / ر ج