أبوظبي في 14 يناير / وام/ أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، تقرير “تقييم قدرات تمويل التكيف المناخي” الذي يقيّم مدى جاهزية الدولة لحشد وتخصيص واستدامة التمويل اللازم لدعم جهود التكيف المناخي.

يركّز التقرير على ستة محاور رئيسية ويحلّل سُبل تمويل التكيّف المناخي حالياً عبر المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويحدّد الفرص المتاحة لتسريع تدفّق رؤوس الأموال نحو استثمارات التكيّف المناخي.

جرى إعداد هذا التقييم بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وتم إطلاقه خلال جلسة مخصّصة حول المخاطر والمرونة المناخية في دولة الإمارات ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ، الذي سلط الضوء على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التكيّف المناخي من خلال تبادل المعرفة، والتعاون، والعمل الجماعي المشترك.

وبهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “يشكّل إطلاق تقرير ’تقييم قدرات تمويل التكيّف المناخي‘ محطةً محوريةً في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز المرونة المناخية ، وتؤكّد نتائج هذا التقييم إمكانية دمج مبادرات تمويل التكيّف المناخي ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، بما يضمن اتخاذ إجراءات ملموسة تُسهم في دفع مسيرة التقدّم”.

وفي مستهل الجلسة، أكدت معالي آمنة الضحاك أن هذا التقييم الجديد سيمكن دولة الإمارات من المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية فاعلة تقوم على تحمّل كل قطاع للمسؤولية المخصصة له.

وأضافت أنّ رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام تتطلّب وجود منظومة بيئية متكاملة ومتوازنة وشاملة للجميع ، وسيساعدنا التقييم الجديد على توجيه جهود العمل المناخي بطريقة توحّد المواطنين الإماراتيين وتمنح كل فرد دوراً مهماً في مسيرتنا.

بدوره، قال سعادة كيم سانغ هيوب، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر: “توفر القوة المالية لدولة الإمارات وقدراتها المؤسسية العالية أساساً متيناً لتعزيز إمكانات تمويل التكيّف المناخي، وتتيح إضفـاء صبغة رسمية أكثر على آليات تمويل التكيف المناخي بما يعزز فعاليتها وتأثيرها”.

يعتمد التقرير منهجية هجينة تستند إلى المقارنة المعيارية وأفضل الممارسات الدولية وتؤكد نتائج التقييم أن القوة المالية لدولة الإمارات وقدراتها المؤسسية العالية توفّر أساساً متيناً يمكن البناء عليه.

ويشير التقرير إلى أن الإمارات تطبّق واحداً من أكثر أنظمة الميزانية انضباطاً وشفافية في المنطقة، وتتمتع بنظام إدارة مالية عالي الكفاءة وفقاً للمعايير الإقليمية والعالمية.

علاوةً على ذلك، يسلط التقرير الضوء على المجالات التي تتطلب مزيداً من التنظيم المؤسسي لتمويل مبادرات التكيف المناخي، ويقدم مقترحات مهمة للتطوير في هذا السياق فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أنه على الرغم من امتلاك الإمارات بيانات أرصاد جوية متقدمة وخرائط للمخاطر، إلا أن وجود منصة موحدة مفتوحة للجميع أو نموذج وطني للمخاطر المناخية من شأنه أن يوجه شركات التأمين والبنوك في تسعير المخاطر، وبالتالي دعم الجهود الرامية لتعزيز المرونة المناخية.

حضر مراسم إطلاق التقرير ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، والعديد من شركات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بمشارك العديد من منظمات المجتمع المدني.

وستسهم المناقشات التي جرت خلال حفل إصدار التقرير في تطوير خطة التكيف الوطنية لدولة الإمارات بما يعكس نتائج التقييم، ويضمن تحويل الأولويات الوطنية في مجال التكيف المناخي إلى إجراءات ملموسة.

و التقرير متاح من خلال الرابط أدناه:

https://moccae.gov.ae/assets/3e641c8c/uae-adaptation-finance-capacity-assessment-report.aspx