أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ وقّعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي ليكون أول بنك مشارك في تنفيذ مبادرة “صكوك الأفراد” التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية بسهولة وأمان، ومن خلال قنوات رقمية مبتكرة.
وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات البدء بالاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية عبر منصة “الصكوك الذكية” التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تتيح الاستثمار في الصكوك المجزّأة، وإمكانية الوصول إلى صكوك الخزينة وشرائها بفئات مالية صغيرة، وذلك انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي.
وتتميز منصة “الصكوك الذكية” بمرونة الاستثمار، حيث يبلغ الحد الأدنى 4,000 درهم وبزيادات مقدارها 4,000 درهم، بينما يصل الحد الأقصى إلى 28,000 درهم لكل عملية، مع إمكانية تنفيذ عمليات متعددة، كما تتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة هوية إماراتية أو حساب “UAE PASS” التسجيل الإلكتروني، واستكمال إجراءات “اعرف عميلك KYC، وإنشاء ملف المخاطر مباشرة عبر المنصة، إلى جانب الاطلاع على نشرة شروط الصكوك وتفاصيل الصفقة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن توقيع الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي يأتي كخطوة أولى في تنفيذ مبادرة صكوك الأفراد، التي تعكس التزام الوزارة بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المستدام، وتمثّل الشراكة مع المصرف نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تطوير أدوات مالية مبتكرة ومدعومة حكومياً، تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف سعادته: من خلال هذه الاتفاقية، نتيح للأفراد تجربة رقمية متكاملة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية، بما يضمن سهولة الوصول، والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر أداة ادخارية واستثمارية آمنة تدعم استقرار الأسر والمجتمع.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مبادرة صكوك الأفراد “الصكوك المجزأة” تمثل خطوة نوعية جديدة في تطوير أدوات التمويل والادخار داخل الدولة، إذ تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، بحد أدنى 4,000 درهم إماراتي.
وأوضح سعادته أن المبادرة تمكّن البنوك المشاركة من عرض حصص مجزأة من الصكوك الحكومية القائمة والمستقبلية وفقاً لحجم الطلب من عملائها، بما يعزز مرونة المبادرة واستجابتها لاحتياجات السوق والمجتمع، ويتيح فرصة المشاركة في أدوات مالية آمنة ومدعومة من الحكومة الاتحادية كانت سابقاً مقتصرة على كبار المستثمرين فئة المؤسسات.
وأضاف أن المبادرة تُمكّن المستثمرين من مختلف الفئات من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج، والمتمثلة في تطوير سوق الدين المحلي وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقافة الادخار طويل الأمد.
وأكد أن الصكوك أداة مهمة للادخار والاستثمار على حد سواء، إذ تساعد الأفراد على إدارة أموالهم بطريقة منظمة ومضمونة العائد، وتوفر لهم وسيلة لتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في مشاريع التنمية بالدولة.
وأوضح سعادته أن كافة مراحل الاستثمار رقمية بالكامل، بدءاً من عملية الشراء وحتى البيع أو التخارج، دون الحاجة لأي معاملات ورقية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي الكامل للخدمات المالية الحكومية.
وأضاف أن الصكوك متاحة حالياً من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي كمرحلة أولى، على أن تنضم بنوك أخرى قريباً بعد استكمال متطلبات البنية التحتية التقنية اللازمة لطرحها عبر المنصات الرقمية.
وأكد سعادته أن المشاركة متاحة لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة ممن لديهم حسابات مصرفية سارية ويستوفون متطلبات البنوك المشاركة الخاصة بإجراءات “اعرف عميلك”، مشيراً إلى أن العملية بسيطة وتتم بالكامل عبر التطبيقات الذكية للبنوك المشاركة.
وقال إن مبادرة صكوك الأفراد بالدرهم الإماراتي تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشمول والوعي المالي وتطوير سوق الدين المحلي، وترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة ومستدامة للأفراد والمؤسسات، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستدامة النمو الاقتصادي في الدولة
من جهته، قال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: يسعدنا أن نكون الشريك الأول في هذا البرنامج الرائد، الذي يُسهم في تعزيز فرص الاستثمار أمام مختلف شرائح المستثمرين، فمن خلال سدّ الفجوة بين الأسواق المؤسسية وتلك المخصصة للأفراد، نتيح للجميع الاستثمار في صكوك سيادية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر ومدعومة من الحكومة، ويجسّد هذا التعاون التزامنا بالابتكار والشمول المالي وتطوير قطاع التمويل الإسلامي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
و قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، على هامش توقيع الاتفاقية إن الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية لإصدار صكوك الأفراد المقومة بالدرهم الإماراتي تمثل إنجازاً مهماً في مسيرة تطوير أدوات التمويل الإسلامي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تتيح لأول مرة لجميع فئات المستثمرين من المواطنين والمقيمين فرصة الدخول إلى سوق الصكوك بطريقة ميسّرة وآمنة.
وأضاف عبد الباري لوكالة أنباء الإمارات “وام”، جاءت هذه الاتفاقية مع وزارة المالية كثمرة لجهود استمرت فترة طويلة من العمل المشترك، لتفتح المجال أمام الأفراد، وليس فقط المؤسسات أو كبار المستثمرين، للمشاركة في سوق الصكوك التي كانت في السابق مقتصرة على فئة محدودة من ذوي الملاءة المالية العالية.
وأوضح أن المبادرة تعتمد على تقنية الترمّز التي تمكّن من تجزئة الصكوك إلى وحدات أصغر، بما يسمح للأفراد بالاكتتاب فيها بمبالغ تبدأ من 4000 درهم فقط، بعد أن كان الحد الأدنى للاستثمار في هذا النوع من الأدوات المالية يقارب 200 ألف دولار أمريكي سابقاً.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن عملية الاكتتاب والإدارة كاملة رقمية بنسبة 100%، حيث يمكن لعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي الوصول إلى الصكوك عبر التطبيق الذكي للبنك دون الحاجة لأي معاملات ورقية أو تواصل مباشر مع الموظفين.
وسيتم إدراج جميع صكوك وزارة المالية ضمن المنصة باستثناء تلك التي تقترب من موعد استحقاقها، دون الحاجة لموافقات من الجهات التنظيمية، حيث سيتولى مصرف أبوظبي الإسلامي إدارة رصيد الصكوك من خلال التخصيص الأولي أو عبر عمليات السوق الثانوية، كما سيتم تنظيم جلسات توعية وتثقيف للمستثمرين، وإتاحة قسم للأسئلة الشائعة على المنصة، وإجراء استبيانات دورية لتلقي الملاحظات ومعالجة الشكاوى داخلياً، بما يضمن تجربة استثمارية شفافة ومتكاملة.
وأكدت وزارة المالية أن توقيع هذه الاتفاقية يمثّل المرحلة الأولى من سلسلة شراكات استراتيجية سيتم الإعلان عنها تباعاً مع عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المبادرة، بهدف إتاحة الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية على نطاق أوسع، وتعزيز الوعي المالي بين فئات المجتمع، وترسيخ مفهوم الادخار المسؤول كأحد ركائز الاستدامة المالية في الدولة.
وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة تتيح للمستثمرين الأفراد الاطلاع بسهولة على تفاصيل الصكوك عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، بما في ذلك جداول الأرباح والاستحقاقات، ورسوم المعاملات، وقنوات الاسترداد المبكر.
وأوضحت الوزارة كذلك أنه تم اعتماد هيكل رسوم تفضيلي وتشريعات تنظيمية واضحة تضمن الشفافية الكاملة وسهولة الاستثمار، في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع نطاق الوصول إلى أدوات التمويل الإسلامي الحكومية.