دبي في 2 أكتوبر/وام/ أكد وزراء ومسؤولون أن الدورة الـ 27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” تشهد توسعاً ملحوظاً في القطاعات والمجالات المستقبلية لمواكبة أحدث التوجهات العالمية التي من شأنها تعزيز الاستعداد للمستقبل، ودفع مسيرة انتقال الطاقة والحياد الكربوني واصفين المعرض بأنه وجهة مثالية لاستكشاف الفرص الواعدة الناشئة عن التغيرات المتسارعة حول العالم والتعرف على الحلول الاستباقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي وضمان البقاء في طليعة الاستدامة.
فمن جانبه أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في تصريحات له أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس”، يُعد منصة تجمع أبرز الجهات الحكومية والخاصة والخبراء العالميين لاستشراف مستقبل الطاقة والتنمية الخضراء، ويجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستثمار في الحلول المبتكرة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر والتحول الرقمي، من أجل تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، لافتاً إلى دور المعرض بوصفه محطة رئيسية في دعم مستهدفات دولة الإمارات بمجال الاستدامة والحياد المناخ.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات رسخت مكانتها نموذجا عالميا في العمل المناخي عبر استراتيجيات وطنية رائدة ومشروعات متقدمة في الطاقة المتجددة والمدن الذكية، ويأتي معرض “ويتيكس” ليترجم هذه الجهود من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن معرض “ويتيكس” يمثل منصةً حيويةً لإبراز دور التكنولوجيا المتقدمة في دفع عجلة التنمية المستدامة ويجسد النهج المتكامل لدولة الإمارات في مواءمة النمو الصناعي مع أهداف الاستدامة وتعزيز الاستثمار في التقنيات النظيفة والحلول المتطورة، بوصفها ركيزة أساسية للاقتصاد الأخضر وحجر الأساس لتطوير بنية تحتية ذكية وبناء مدن جاهزة للمستقبل، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تسريع تبنّي ونشر التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الأساسية، مرسخة لنفسها مكانة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتصنيع المستدام.
وأكد أن معرض “ويتيكس” يعزز هذه الجهود من خلال بناء جسور الحوار والتواصل والعمل المشترك بين الشركاء العالميين، وتعزيز التعاون وتطوير التقنيات المستدامة.
وأضاف معاليه: ” نتطلع قدماً إلى المزيد من التقدم والتعاون لتشكيل منظومة صناعية تنافسية ومرنة، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مسيرة التنمية الخضراء.
من ناحيتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن المعرض يمثل منصة محورية لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المتكاملة التي تعزز أمن المياه والطاقة في مواجهة تحديات التغيّر المناخي، ومن خلال ريادة دولة الإمارات في تطبيق تقنيات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي والزراعة الذكية، إلى مبادراتها الطموحة في إعادة استخدام المياه المعالجة والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، تثبت الدولة بشكل مستمر كيف تسهم الممارسات المستدامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن هذا التوجه يستند إلى التزام راسخ بالبيئة والعمل المناخي ضمن إطار وطني يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد وتحقيق الازدهار، ولتجسيد رؤية النمو المستدام هذه على أرض الواقع، نتعاون مع جميع الأطراف من قطاعات وشركات ومؤسسات مجتمعية وهيئات حكومية ويوفر معرض “ويتيكس” منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الإنجازات، بما يسرّع التحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة وتحقيق الحياد الكربوني.
وبدوره معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن الدورة الـ 27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة تشكل منصة حية تعكس التزام دولة الإمارات الثابت بقيادة الحوار العالمي حول الاستدامة والابتكار، ويجمع المعرض نخبة من القادة والمفكرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ليسهم في تفعيل أطر التعاون واستكشاف حلول نوعية قادرة على تسريع خطواتنا نحو الحياد المناخي.
وأكد أن المعرض لا يقتصر على عرض أحدث التقنيات، بل يمثل منتدى محورياً لمعالجة التحديات الملحّة في عصرنا، ويؤكد التركيز على الذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة التزامنا بتطوير قطاعات مستقبلية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات منارة للتقدم في السعي العالمي نحو مستقبل مستدام.
فيما قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس”، إن تطور “ويتيكس” يعكس التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الإمارات، ويعمل المعرض على ترسيخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً موثوقاً في جهود صياغة مستقبل أكثر استدامة ومرونة للجميع، من خلال دفع اقتصادنا المزدهر نحو آفاق جديدة، وتمكين الشركات الوطنية والمحلية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتنا ودول العالم.