وزيرة التعاون الدولي المصرية: الشراكات الدولية ركيزة أساسية لدعم النمو المستدامالقاهرة – 9 – 12 (كونا) —- أكدت وزيرة مصرية اليوم الثلاثاء أن الشراكات الدولية تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مشيرة إلى مواصلة العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوسيع نطاق الشراكات في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري ومساعي الدولة لزيادة الاستثمارات.وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط في بيان صحفي إن زيارة النائب الأول لرئيس البنك جريج جاييت إلى القاهرة وهي الأولى من نوعها تعكس قوة الشراكة القائمة مع البنك وتؤكد الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة وتعزيز الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية.وأضافت أن الحكومة المصرية تثمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي أثبتت خلال السنوات الماضية التزاما مشتركا بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.وأوضحت أنه منذ عام 2012 أدى البنك دورا محوريا في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص ودعم إصلاحات الحوكمة وتطوير أسواق المال وتعزيز المنافسة وهو ما أسهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.وأشارت المشاط إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي تمثل جزءا من تعاون أوسع بين الحكومة المصرية وبنوك التنمية متعددة الأطراف يستهدف التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل المشروعات وتقليل الاعتماد على الديون فضلا عن دفع جهود تمكين القطاع الخاص.وذكرت أن البنك الأوروبي يعد الشريك الرئيسي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج (نوفي) وساهم منذ 2022 في تعبئة نحو خمسة مليارات دولار من التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة دعما لمسار التحول الأخضر والعادل في مصر.ولفتت إلى أن زيارة وفد البنك تأتي في توقيت يشهد تنفيذ الحكومة لإصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي مؤكدة أن الزيارة تعزز التعاون في مجالات التمويل المختلط والمبتكر الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والصناعة والمشروعات الخضراء.وقالت المشاط “سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية بما يضمن حشد مزيد من الموارد وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص”.ولفتت إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 8ر1 مليار يورو ستسهم في فتح آفاق جديدة لزيادة تمويلات البنك للقطاع الخاص.وفي مستهل الزيارة شهدت الوزيرة توقيع اتفاق تمويل ميسر بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين وفد البنك ومسؤولي الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة.وبحسب تقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الصادر عن وزارة التخطيط منتصف العام الجاري تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22 بالمئة منذ 2020 عبر 94 صفقة بقيمة 5ر3 مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمؤسسات المالية وغيرها.يذكر أن التعاون بين مصر والبنك شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية حيث عمل الطرفان على مختلف المستويات لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز جهود التنمية.وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك ومنذ بدء عملياته فيها عام 2012 استثمر البنك أكثر من 8ر13 مليار يورو في 209 مشروعات نحو 80 بالمئة منها للقطاع الخاص كما جاءت مصر في 2024 كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي. (النهاية)ع ف ف