دبي في 6 أكتوبر/ وام / افتتحت الرابطة الدولية للعلامات التجارية “INTA” اليوم مكتبها التمثيلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تُعد توسعاً مهماً في حضور الرابطة على المستوى العالمي، ودعماً لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير منظومات الابتكار في المنطقة.

حضر افتتاح المكتب معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وإتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للعلامات التجارية “INTA”، وعدد من قادة وخبراء الملكية الفكرية من مختلف دول العالم.

وقال معالي عبدالله بن طوق: نجحت الإمارات في إرساء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل ومتطور للملكية الفكرية، باعتبارها مساهماً مهماً في تنمية قطاعات الاقتصاد الجديد وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الإماراتية، من خلال توفير بيئة آمنة ومشجعة على الابتكار والإبداع، وبناء شراكات نوعية وإستراتيجيات متقدمة أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية، وبما ينسجم مع محددات رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد.

ورحب معالي بن طوق بافتتاح مكتب الرابطة الدولية للعلامات التجارية “INTA” في دبي، ليكون أول مكتب تمثيلي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أنها خطوة إستراتيجية تعكس التزام الإمارات بتعزيز بيئة الابتكار وحماية الملكية الفكرية بصورة مستدامة، وتمثل استثماراً في مستقبل الملكية الفكرية بالمنطقة، ودعماً مباشراً لازدهار العلامات التجارية المحلية، إلى جانب تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية الكفيلة بحماية هذه الأصول غير الملموسة وتنميتها.

وأكد معاليه أن استضافة دبي للاجتماع السنوي للجمعية في عام 2029 تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للحوكمة الاقتصادية، وتؤكد جاهزيتها من حيث البنى التحتية والرقمية والأطر التنظيمية والمؤسسية للملكية الفكرية، ولا سيما تنمية الأصول غير الملموسة، فضلاً عن رؤيتها الاقتصادية التي تضع الابتكار والملكية الفكرية كمحرك رئيسي للنمو المستدام.

وفي السياق نفسه، أوضح معاليه أن الأصول غير الملموسة، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والبيانات، كانت تُقدر بأقل من قيمتها الحقيقية ولا تحظى بالتقييم المالي العادل، إلا أننا نشهد اليوم تحولاً جذرياً، حيث أصبحت هذه الأصول هي المحرك الأساسي للنمو والميزة التنافسية وتمثل ما يزيد على 90% من القيمة السوقية الإجمالية للشركات الرائدة.

وأشار إلى أهمية تطوير نماذج عملية ومؤشرات قياس واضحة تسهم في تحويل الملكية الفكرية من مفاهيم قانونية إلى أدوات اقتصادية قابلة للتقييم، بما يُمكّن المؤسسات من احتساب قيمة أصولها الفكرية وجذب الاستثمارات بناءً عليها مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل جهودها في تمكين أصحاب المشاريع الناشئة عبر توفير أدوات مبتكرة لتمويل أصولهم الفكرية وتقييمها، الأمر الذي يسهم في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

واستعرض معالي عبدالله بن طوق أبرز المؤشرات التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402,311 علامة، فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23,829 مصنفاً، في حين تم استقبال 40,925 طلب تسجيل براءة اختراع.

وبلغ العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجّلة في الدولة خلال الفترة نفسها 7,915 براءة، مقابل 11,346 نموذجاً صناعياً مسجلاً.

من جانبه، قال سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن افتتاح مكتب الرابطة الدولية للعلامات التجارية في دبي يمثل خطوة إستراتيجية تعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارات على خريطة الاقتصاد المعرفي والابتكار، وتجعل من دبي مركزاً متقدماً للتعاون الدولي في هذا المجال.

وأوضح أن العالم يشهد تحولاً نوعياً في طبيعة الثروة، حيث باتت أكثر من 90% من قيمة الشركات الكبرى المدرجة في مؤشر “S&P 500” تعود إلى الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والبرمجيات والبيانات.

وأشار إلى أن الإمارات تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي والملكية الفكرية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.