الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أن دولة قطر حققت ارتفاعا مميزا ونموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمئة، خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2022، ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمئة بنهاية عام 2023، وهو ما جعل دولة قطر تحتل المرتبة الأولى ضمن أفضل الدول

جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023.

وأضاف سعادته خلال كلمته في افتتاح منتدى قطر العقاري 2023 الذي بدأت فعالياته اليوم بفندق شيراتون الدوحة أن القطاع العقاري اليوم أحد أسرع القطاعات نموا في دولة قطر، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، باستقطاب استثمارات تتجاوز (82) مليار ريال، بما يعادل أكثر من (23) مليار دولار خلال العام 2022، وإطلاق (135) مشروعا عقاريا

خلال العام نفسه.

وبين سعادة وزير البلدية أن ذلك ليس بالأمر المفاجئ؛ فلدى دولة قطر بنية تحتية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم، كما أنها احتلت المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول أمانا للعام الخامس على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دولة قطر قطاعا صحيا متقدما للغاية، وقطاعا تعليميا ينافس أكبر الأنظمة التعليمية حول العالم، مع امتلاكها لأحد أكثر الصناديق

السيادية مرونة وتكيفا، فضلا عن وجود مؤسسات مالية قوية وأسس لبيئة عمل مشجعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع مطرد في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى كونها الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية.

ولفت سعادة وزير البلدية إلى أن كل ذلك يجسد الجهود الكبيرة لجميع قطاعات الدولة في توفير خيارات مستدامة لتحقيق صحة سكان دولة قطر ورفاههم، وذلك إلى جانب السعي الحثيث لتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والاستثمار الفعال والموجه لمشاريع البنية التحتية، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية، مما يفرض

على الجميع التفكير في كيفية الاستفادة من تلك الإنجازات المشرفة للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكل منارة للتطور الشامل للبلاد، اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا خلال العقود المقبلة.

ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي إلى أن ما حققته دولة قطر من نجاح غير مسبوق عبر استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كان له الأثر الإيجابي في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب، بما يعزز المكانة المتميزة التي تحتلها الدوحة اليوم كمركز مالي وتجاري واقتصادي مزدهر، يقود الحوارات ويتيح إمكانية تبادل

الآراء، من أجل تعزيز سبل التآزر ما بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأعرب وزير البلدية عن سعادته بافتتاح النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، الذي يسلط الضوء على اللوائح والتشريعات ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة، ويستعرض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري بهدف خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري، وعن امتنانه للاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر

لتنمية وتطوير القطاع العقاري، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.

وتابع سعادته بأن تنظيم هذه النسخة (الأولى) من منتدى قطر العقاري يأتي في أعقاب صدور الأمر الأميري رقم 28 لسنة 2023، يوم 11 أبريل الماضي، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والتي تعتبر خطوة رائدة ومهمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي ومواصلة تطويره، من خلال تنظيمه وتحفيزه والمساهمة في النهوض به، تنفيذا لسياسات الدولة وتوجهاتها

الطموحة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مع مراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية العمرانية بشكل متوازن ومتكامل، وبما يحافظ على جودة الحياة والاستدامة.

وبين سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن هـذا المنتدى يأتي انطلاقا مـن أهمية القطاع العقاري في دولة قطر ودوره المحوري في التنمية الشاملة كونه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في التطوير العقاري والإسكان المستدام في الدولة، في ظل

النهضة العقارية التي تشهدها البلاد والتطور الملحوظ في مجالات التنمية والتنويع الاقتصادي، وذلك بهدف الوصول إلى تصور مستقبلي لصناعة العقارات وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مستقبل العقار في دولة قطر بما يحقق ازدهارا عقاريا جاذبا وحيويا.

وأعرب سعادته عن أمله أن يكون هذا المنتدى فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر، بما ينعكس إيجابا على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له.

وتنطلق النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري هذا العام، تحت شعار “التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة”، والتي تسلط الضوء على جهود الدولة والخطوات الكبيرة والملموسة في دعم القطاع العقاري، ليكون وجهة استثمارية، وتعزيز خلق صناعة عقارية مستدامة.

ويسهم هذا المنتدى من خلال ما يتضمنه، من جلسات نقاشية وورش عمل تستمر على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتخصصين في مجال القطاع العقاري من دولة قطر وخارجها، في خلق مسارات جديدة لدعم صناعة عقارية مستدامة، قادرة على أن تواكب مسيرة النهضة الشاملة، وأن يسهم في دعم استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها،

وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع.