وزير المالية اللبناني يؤكد ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لإعادة بناء قطاع الكهرباءبيروت – 16 – 12 (كونا) – أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الثلاثاء عدم قدرة الدولة اللبنانية على بناء معامل لإنتاج الكهرباء من خلال الاعتماد على التمويل العام من دون تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات المالية الدولية.ونقل بيان عن الوزير جابر قوله خلال لقائه وفدا من البنك الدولي في بيروت ان “قدرة الدولة اللبنانيةالحالية لا تسمح بإعادة بناء معامل لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على التمويل العام فقط ما يستدعي تعزيزالشراكة مع القطاع الخاص ضمن أطر “واضحة ومستقرة”.وأضاف ان “نجاح أي شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء يرتكز على شرطين أساسيين هما نشر الحسابات المالية المدققة لمؤسسة الكهرباء لتعزيز الشفافية وتفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بشكل كامل وتمكينها من ممارسة صلاحياتها القانونية بصورة فعلية”.وأوضح جابر أن الحكومة ماضية في استكمال متطلبات الشرطين الأساسيين لما لهما من “دور محوري ” في استعادة ثقة الجهات المانحة والمستثمرين وجذب التمويل اللازم وضمان استدامة إصلاح قطاع الطاقة وتحقيق استقرار طويل الأمد.وجدد وزير المالية اللبناني تأكيده استمرار التنسيق مع البنك الدولي لاستكشاف مصادر تمويل إضافية وآليات دعم مكملة تسهم في تسريع مسار الإصلاح وتحقيق نتائج “ملموسة ” على مستوى الخدمة العامة.وذكر البيان انه جرى خلال اللقاء بحث “معمق ” في مسار إصلاح قطاع الطاقة في لبنان ولاسيما استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء وآليات تنفيذ البرامج الإصلاحية وسبل تأمين التمويل اللازم لها.واشار البيان الى بحث الجانبين التقدم “المحقق ” في إطار قرض الطاقة بقيمة 250 مليون دولار المقدم من البنك الدولي “والذي بدأت مراحله الأولى مع صرف جزء من مخصصاته ” مشددا على أن هذا التمويل يشكل “خطوة مهمة لكنه غير كاف بمفرده” لتغطية حجم الإصلاحات المطلوبة وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في القطاع.(النهاية) ف ز