أبوظبي في 14 سبتمبر /وام/ كشفت بيانات حديثة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع لافت في عدد عضوية الشركات المملوكة للشباب والتي نمت بنسبة 97.8% خلال عام واحد فقط (2023 – 2024)، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي وتنامي ثقة رواد الأعمال الشباب في الفرص التي توفرها الإمارة.
وبلغ عدد أعضاء الغرفة من الشباب أكثر من 21,240 عضواً في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً حتى أغسطس 2025، برأسمال إجمالي تجاوز 14.9 مليار درهم عند التسجيل، بما يعكس حجم إسهام الشباب المتنامي في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت البيانات أن توزيع الأعضاء حسب الجنسية جاء متقارباً وشكّل المواطنون 49% من إجمالي الأعضاء الشباب، فيما بلغت نسبة غير المواطنين 51%، ما يعكس الطبيعة المتنوعة والشاملة لمجتمع الأعمال في الإمارة.
وفيما يتعلق بتوزيع الأعضاء حسب الأنشطة، كشفت الإحصاءات أن 40% من الشباب ينشطون في قطاع التجارة بالجملة والتجزئة، تليها قطاعات الإنشاءات والخدمات الإدارية والإقامة والمطاعم وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكدت الغرفة حرصها على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مجلس أعمال أبوظبي للشباب الذي يعد منصة استراتيجية لدعم رواد الأعمال الشباب وتطوير قدراتهم بما يواكب أولويات الإمارة في الابتكار وريادة الأعمال.
وقال منصور الصايغ، رئيس مجلس أعمال شباب أبوظبي، إن المجلس يشكل منصة فاعلة لتمكين رواد الأعمال الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الشباب لا ينبغي لهم انتظار الفرص، بل العمل على خلقها بأنفسهم عبر الابتكار والإبداع.
وأشار إلى استراتيجية المجلس التي تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل تمثيل مصالح الشباب، وتطوير التشريعات والحوكمة، وبناء القدرات والتأهيل، وتعزيز الشراكات والتواصل، والترويج لفرص الأعمال، وذلك بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي تضع تمكين الشباب في صميم أولوياتها.
وأكد أن غرفة أبوظبي تعمل على توفير بيئة أعمال حاضنة ومحفزة، تفتح أمام الشباب آفاقاً واسعة للنمو والمنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال.
ويواصل “مجلس أعمال أبوظبي للشباب” إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز بيئة الأعمال الشبابية، من أبرزها تقديم الاستشارات المجانية لتأسيس المشاريع، وتوفير عضوية مجانية في منصة “بوابة أعمال شباب أبوظبي”، إضافة إلى تسهيل إصدار الرخص التجارية، وتمكين المشاريع الناشئة من التوسع محلياً ودولياً.
