مسقط في 10 مارس 2026 /العُمانية/ أشار صندوق
الحماية الاجتماعية إلى أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم النشطين حتى يناير 2026 بلغ
مليونًا و676 ألفًا و493 شخصًا، شكّل العُمانيون منهم نحو 615 ألفًا و174
عُمانيًّا، وغير العُمانيين أكثر من مليون مؤمَّن عليه.وأوضح الصندوق خلال لقائه الإعلامي اليوم
بمسقط، أن نسبة نمو تغطية مستفيدي منفعة الطفولة بين عامي 2024 و2025 وصلت إلى 1.2
بالمائة، ومنفعة كبار السن حققت نموًّا بنسبة 4.2 بالمائة.وبيّن الصندوق أن عدد المستفيدين النشطين من
منافع التأمين الاجتماعي بنهاية يناير 2025 لمعاشات الأحياء بلغ 97 ألفًا و170
مستفيدًا، والمستحقين النشطين لمعاشات الوفاة 100 ألف و632 مستحقًّا، ونحو 684
مستفيدًا من بدل الأمان الوظيفي.
وبيّن الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي الرئيس
التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية أن صندوق الحماية الاجتماعية يعمل بالتنسيق مع
الجهات الحكومية والشركاء على تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها،
بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ويقدم خدماته لما يقارب
من 64 بالمائة من السكان المشمولين بمنظومة الحماية الاجتماعية، أي نحو 3.3 مليون
شخص.
وقال إن منظومة الحماية الاجتماعية تسعى إلى
تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها توفير تغطية اجتماعية عادلة
وكافية لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز الاستدامة المالية للمنظومة عبر إدارة
واستثمار الموارد بكفاءة، وتوحيد برامج الحماية الاجتماعية ضمن منظومة وطنية
متكاملة، ودعم سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستحقة، وتطوير أدوات
الادخار والتأمين لتعزيز الأمان المالي للأفراد.
وأضاف أن منظومة الحماية الاجتماعية تتضمن 3
مكونات رئيسة تتمثل في منافع الحماية الاجتماعية كمنفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة،
ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسر،
وبرامج التأمين الاجتماعي التي تعتمد على الاشتراكات بين العاملين وأصحاب العمل
وتشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان
الوظيفي وإجازات الأمومة والإجازات المرضية وغير الاعتيادية، والبرامج التكميلية
التي تشمل برامج إضافية تعزز الأمان المالي للأفراد مثل برنامج الادخار الإلزامي
للوافدين، وبرنامج الادخار الاختياري للعُمانيين، وبرامج دعم التقاعد.
وذكر أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت منذ
إطلاقها تحولات مؤسسية مهمة على المستويين التشريعي والتشغيلي، من بينها إصدار
قانون الحماية الاجتماعية واللائحة التنفيذية للقانون، وتطوير الإطار التشريعي
لبرامج التأمين الاجتماعي، وتوحيد صناديق التقاعد ضمن منظومة وطنية واحدة، وإعادة
هندسة العمليات التشغيلية، وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية،
وتطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
من جانبه، أشار السّيد شبيب بن عبد الله
البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية إلى أن منظومة الحماية
الاجتماعية تواصل تطوير برامجها بما يعزز الاستدامة والتغطية الشاملة؛ إذ يعمل
الصندوق خلال العام الجاري على تفعيل تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية،
والفئة المستهدفة جميع العاملين في سلطنة عُمان، ونسبة الاشتراك 1 بالمائة من
الراتب الإجمالي (بدون سقف) – جهة العمل؛ لتوفير فترات إجازات مرضية وأخرى اعتيادية
للمؤمَّن عليه، على أن تصبح هذه الإجازات حقوقًا تأمينية وبدلات وظيفية.
وأوضح أن الصندوق يسعى خلال عام 2027 إلى إطلاق
نظام الادخار الإلزامي لغير العُمانيين، والفئة المستهدفة العاملون الأجانب في
سلطنة عُمان، ونسبة الاشتراك 9 بالمائة من الراتب الأساسي – جهة العمل؛ لتحل محل
المنحة أو مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لهم من جهة العمل سابقًا.
وأضاف أنه سيتم خلال عام 2028 تطبيق تأمين
إصابات العمل على العاملين غير العُمانيين، والفئة المستهدفة العاملون الأجانب في
سلطنة عُمان، ونسبة الاشتراك 1 بالمائة من الراتب الإجمالي (سقف 3000 ريال عُماني)
– جهة العمل؛ لحماية العاملين الأجانب من مخاطر إصابات العمل.
ولفت إلى أن الصندوق يعمل على تطوير المنصة
الوطنية للحماية الاجتماعية لتكامل قواعد البيانات، ومنظومة مزايا للخدمات
التكميلية، وتطوير مركز اتصال ذكي قائم على منهجية مركزية العميل ويتكامل مع مختلف
القنوات الرقمية وغير الرقمية.
/العُمانية/
القسم الاقتصادي
