من رامي سميح..

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام / قال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية والإحصائيات في منظمة التجارة العالمية، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي داعم قوي للنظام التجاري متعدد الأطراف.

وأضاف أوسا، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي يعُقد في العاصمة أبوظبي، أن دولة الإمارات وضعت التجارة في مقدمة رؤيتها الاقتصادية، في تأكيد على دورها كمحفز للنمو والازدهار.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية حيث ستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024، مما يضع دولة الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن هذا المؤتمر الوزاري يعتبر أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث.

وذكر أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً بفضل استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، مع زيادة الاهتمام بقطاعات السياحة والخدمات التجارية واللوجستيات وذلك ضمن خطط الدولة لبناء اقتصاد متنوع بعيدا عن النفط.

وأضاف أوسا ” وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.4% في عام 2023، ويتسارع إلى 4% في عام 2024. بينما من المتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقوى من المعدل العالمي”.

ولفت كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت صادرات البضائع في الإمارات بنسبة 9.8% من حيث الحجم مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، بينما ارتفعت واردات البضائع بنسبة 16.7% من حيث الحجم على أساس سنوي.

ورداً على سؤال حول توقعاته بشأن نمو التجارة العالمية، قال رالف أوسا.. إن نمو التجارة العالمية في هذا العام سيكون أقل من المتوقع بسبب تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية وقد أدت هذه العوامل إلى تقليص توقعات المنظمة لنمو حجم التجارة العالمية بالسلع إلى 0.8% فقط في عام 2023، وهو “أقل من نصف الزيادة المتوقعة في توقعات أبريل الماضي التي بلغت 1.7%”.

وأوضح أن تقديرات منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن حجم التجارة بالسلع سينمو بنسبة 3.3% في عام 2024، مضيفا ” توقعاتنا تظل إيجابية أكثر للعام القادم، حيث نتوقع استئناف النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات”.