السعودية تخصص نحو 7ر2 مليار دولار لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعيالرياض – 11 – 1 (كونا) — أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت تخصيص 10 مليارات ريال (نحو 7ر2 مليار دولار) لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بهدف تمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميا.وكشفت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار السعوديتان تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي خلال حفل أقيم بحضور وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد آل الشيخ ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم وعدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.وقالت الوزارتان إن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35 بالمئة من الاستثمار الأولي للمشروع بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل مقسمة بشكل متوازن على مراحل المشروع الاستثماري بحيث تكون 50 بالمئة لمرحلة الإنشاء و50 بالمئة لمرحلة الإنتاج.وأشارتا إلى أن الحوافز ستطلق على مراحل متتالية تستهدف في المجموعة الأولى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيمياوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها وقطاع الآلات والمعدات فيما سيتم إعلان عدد آخر من القطاعات في المراحل اللاحقة من الحوافز خلال عام 2025.وقال الوزير بندر الخريف في كلمة له خلال الحفل إن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليا ويفتح آفاقا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية ويسرع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل كما يمكن المستثمرين السعوديين والدوليين من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات والسوق المفتوحة وانخفاض مستوى الجمارك.واشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرا أساسا في تحقيق التنمية المستدامة مبينا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تعزز من استخدام الموارد الوطنية وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية بما يسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.من جهته أوضح الوزير الفالح أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية (المملكة 2030) والاستراتيجية الوطنية للاستثمار الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.واشار إلى أن هذه الحوافز ستسرع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة في جميع مراحل سلسلة القيمة الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة مؤكدا تطلع الوزارة لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة تخدم المستهلك النهائي سواء في السوق السعودية أو في الأسواق المحيطة.وبين أن الحوافز بشكلها الحالي تمثل دافعا لحراك صناعي قوي في المملكة يتوقع أن يتعدى أثره تكوين قاعدة صناعية إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنويا (الدولار يعادل نحو 75ر3 ريالات). (النهاية)خ ن ش / ط م ا
