(أوران باكستان).. طوق نجاة نحو تحقيق حلم النمو الدائم والمستداممن سردار برهان (تقرير اخباري)اسلام آباد – 14 – 1 (كونا) — في سبيل مواجهة التحديات التي تواجهها واعداد خطط قابلة للتنفيذ باستخدام نهج شامل كشفت باكستان مؤخرا عن خطة خمسية لتحقيق حلمها بالوصول إلى النمو الدائم والمستدام.وطورت إسلام آباد خطتها (أوران باكستان) بهدف إرساء أسس تحقيق التنمية طويلة الأمد بعد مراجعة شاملة لتاريخ باكستان حتى تحقق وضعا أفضل في السنوات المقبلة.وأحيت مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الباكستاني بعد سنوات من عدم وجود أفق أو رؤية واضحة آمالا بعودة الاستقرار إلى البلاد بعد الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي.وكان واضحا بعد الانتخابات العامة التي عقدت في الثامن من فبراير 2024 أن التحدي الأصعب أمام الحكومة الجديدة هو إنعاش الاقتصاد في وقت كانت تواجه البلاد ضغوطا اقتصادية هائلة.وتمكنت الحكومة من المضي قدما نحو احراز مكاسب لتنفيذ تصور حيوي يقضي بتحقيق معدل نمو إيجابي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض كبير في التضخم واستقرار في سعر الصرف في الأشهر ال11 الماضية.وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء لشؤون النمو والاستقرار الدكتور امتياز أحمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المؤشرات الاقتصادية كانت إيجابية في جميع القطاعات بما في ذلك القطاعات الخارجية والعقارية والإنتاجية والمالية وسوق الأوراق المالية إلى جانب انخفاض التضخم.وأوضح أن التدفقات عبر نظام (حساب روشان الرقمي) من الباكستانيين المقيمين في الخارج ارتفعت إلى 1ر9 مليار دولار حتى نوفمبر 2024 مقابل سبعة مليارات دولار في نوفمبر 2023 ما يدل على ثقتهم بسياسات الحكومة و”نأمل أن تنمو أكثر”.وتشير بيانات وزارة المالية الباكستانية إلى ان ميزان الحساب الجاري سجل خلال شهري يوليو ونوفمبر فائضا قدره 94ر0 مليار دولار مقابل عجز قدره 67ر1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023 بفضل زيادة الصادرات بنسبة 3 بالمئة.كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3ر31 بالمئة وزادت التحويلات بنسبة 6ر34 بالمئة فيما يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 52ر2 بالمئة للسنة المالية 2024 مقابل 22ر0 بالمئة السنة المالية 2023.وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 3ر16 مليار دولار بحلول 21 ديسمبر 2024 مقابل 21ر8 مليار دولار في فبراير من نفس العام.وشهد حوالي 12 قطاعا نموا إيجابيا بما في ذلك الأغذية والتبغ والملابس والمنسوجات والمنتجات البترولية والسيارات.وفي الفترة من يوليو الى نوفمبر 2024 زاد إنتاج السيارات بنسبة 8ر60 بالمئة وزاد إنتاج الأسمدة بنسبة 1ر11 بالمئة وزاد تأسيس الشركات المسجلة بنسبة 1ر13 بالمئة وزاد عائد الضرائب بنسبة 3ر23 بالمئة.وحقق الميزان المالي فائضا بنسبة 4ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024 مقابل عجز قدره 8ر0 بالمئة في العام السابق.وانخفض التضخم بشكل كبير إلى 9ر7 بالمئة في الفترة بين يوليو ونوفمبر مقابل 6ر28 بالمئة في نفس الفترة من عام 2023 بفضل التدابير الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار.وبعد عام صعب في 2023 أبدى شركاء باكستان الدوليون التزاما بدعم الجهود الجديدة لإسلام آباد حيث شكلت البلاد هيئة خاصة تحت مسمى (مجلس تيسير الاستثمار الخاص) تحت إشراف رئيس الوزراء بهدف تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين الدوليين وتسريع تطوير المشاريع.وفي أكتوبر الماضي وقع رجال أعمال باكستانيون وسعوديون 27 مذكرة تفاهم بقيمة ملياري دولار في قطاعات متنوعة فيما تسعى الحكومة الباكستانية جاهدة إلى الشروع في مرحلة تنفيذ الاتفاقيات.وعلاوة على ذلك وقعت باكستان 13 مذكرة تفاهم بقيمة 250 مليون دولار في نوفمبر الماضي مع الصين لتصدير الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية والأعلاف الحيوانية وإنشاء مشاريع مشتركة في باكستان تقدم حوافز قيمة للمستثمرين الأجانب.ووجه رئيس الوزراء شهباز شريف السلطات خلال اجتماع مراجعة رفيع المستوى حول (مجلس الاستثمار) الأسبوع الماضي لتسريع استكمال مراكز تيسير الأعمال في جميع أنحاء باكستان.وقال شريف “يجب وضع خارطة طريق شاملة وفعالة لإتمام الاتفاقيات مع المستثمرين الدوليين وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة”.وأكدت السلطات الباكستانية خلال زيارة فريق من صندوق النقد الدولي إلى إسلام آباد في نوفمبر الماضي التزامها بالإصلاحات الاقتصادية التي دعمها الصندوق في 2024.كما وافق بنك التنمية الآسيوي على قرض بقيمة 200 مليون دولار لدعم باكستان في عملية تحديث البنية التحتية لتوزيع الطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء.وتبذل الحكومة الباكستانية قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار ونمو اقتصادها من خلال الاستثمارات الدولية وزيادة الصادرات.وباعتبارها دولة زراعية تركز الحكومة أيضا على صادرات قطاع الزراعة التي سجلت نموا بنسبة 5 بالمئة هذا العام فيما حققت باكستان إنجازا تاريخيا في الإيرادات بلغ أربعة مليارات دولار من صادرات الأرز.ووفق البنك المركزي الباكستاني بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات 2ر3 مليار دولار في السنة المالية 2024 بزيادة 24 بالمئة عن السنة المالية 2023.وحددت الحكومة هدفا للتصدير بقيمة 25 مليار دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في السنوات الخمس المقبلة مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي.وشهدت بورصة باكستان دفعة كبيرة بتجاوز مؤشر (كيه اس إي 100) القياسي عتبة 112535 نقطة مقارنة بحوالي 63000 نقطة في فبراير 2024 بعد الانتخابات العامة مما يجعله من بين أفضل أسواق الأسهم أداء في عام 2024.ويعزو المحللون الاقتصاديون الاتجاه الصعودي للسوق إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد والخفض الكبير بنحو 900 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 13 بالمئة.وفي ديسمبر الماضي أثناء مخاطبته للجنة التنسيق الاقتصادي في اجتماع مجلس الوزراء كشف وزير المالية والإيرادات محمد أورنجزيب عن خطط حكومته لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات رئيسية بينها الزراعة والتصنيع والبنية التحتية ومواصلة الإصلاحات لتعزيز النظام المالي.وألغت الميزانية المالية بالفعل الأنظمة الضريبية الخاصة بالمصدرين والمطورين وأدرجتهم ضمن النظام الضريبي العام الخاص بالشركات.وتمثل سياسات الحكومة نهجا جديدا للنمو والتنمية من خلال التركيز على الاستثمارات الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع بذل الجهود لإجراء إصلاحات هيكلية مرتبطة باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة. وشدد المسؤولون الباكستانيون خلال إطلاق الخطة الاقتصادية الوطنية المحلية (2024-2029) على أنه بعد تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي سيكون التركيز الشامل على تعزيز النمو من خلال الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة.ومع ذلك قال رئيس الوزراء إن نجاح الخطة الخمسية التي تركز بشكل خاص على التنمية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصادرات والتعدين والمعادن يرتبط بالوحدة الوطنية والوئام السياسي والجهود الجماعية من قبل جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الأحزاب السياسية والمؤسسات والشعب. (النهاية)س ب ك / ط م ا