البنك الدولي.. الاقتصادات النامية ستحقق تقدما ابطأ في اطار جهود اللحاق بالاقتصادات المتقدمةواشنطن – 16 – 1 (كونا) -– توقع تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم الخميس ان تنهي الاقتصادات النامية التي تحرك 60 في المئة من النمو العالمي الربع الاول من القرن 21 بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وذكر تقرير (آفاق الاقتصادات العالمية) الذي نشره البنك الدولي على صفحته الالكترونية ان الاقتصاد العالمي قد يشهد استقرارا في العامين المقبلين في المقابل تشير التوقعات الى ان الاقتصادات النامية ستحقق تقدما أبطأ في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.وتوقع التقرير ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 7ر2 في المئة في عامي 2025 و2026 وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024 مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة فيما يتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتا عند نحو 4 في المئة خلال العامين المقبلين.وقال ان “هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا”.واوضح ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية بلغت نحو نصف مستواها في أوائل العقد الأول من القرن ال21 في حين بلغت القيود الجديدة على التجارة العالمية في عام 2024 خمسة أضعاف متوسط السنوات 2010-2019. واشار التقرير الى ان ذلك ادى الى انخفاض النمو الاقتصادي بوجه عام من 9ر5 في المئة في العقد الأول من القرن الحالي إلى 1ر5 في المئة في العقد الثاني ثم إلى 5ر3 في المئة في العقد الثالث. واظهر التقرير انه باستثناء الصين والهند فقد كان متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية منذ عام 2014 أقل بنصف نقطة مئوية مقارنة بالاقتصادات الغنية مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.من جهته قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية إندرميت جيل في تعليقه على التقرير ان “السنوات ال25 المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية” مشيرا إلى “تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم وظهور عوامل سلبية حلت محل هذه القوى تمثلت في ارتفاع أعباء الديون وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية وارتفاع تكاليف تغير المناخ”. وأضاف جيل “في السنوات القادمة ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة وتعميق العلاقات التجارية وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة”. واشار الى ان الاقتصادات النامية تعتبر أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي فهي تمثل نحو 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي مقابل 25 في المئة في عام 2000.وذكر ان الاقتصادات النامية اصبحت ايضا مصدرا مهما لتدفقات رأس المال العالمية وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى لافتا الى انه بين عامي 2019 و2023 شكلت هذه الاقتصادات 40 في المئة من التحويلات العالمية ارتفاعا من 30 في المئة في العقد الأول من هذا القرن.من جانبه قال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي في التقرير “في عالم يكتنفه الغموض على مستوى السياسات والتوترات التجارية ستحتاج الاقتصادات النامية إلى سياسات جريئة وبعيدة المدى لاغتنام الفرص غير المستغلة من أجل تحقيق التعاون عبر الحدود”.واضاف كوسي ان “البداية الجيدة ستكون من خلال السعي إلى إقامة شراكات إستراتيجية تجارية واستثمارية مع الأسواق سريعة التوسع في البلدان النامية الأخرى”.وأشار الى ان “تحديث البنية التحتية للنقل وتوحيد الإجراءات الجمركية يعد خطوتين حاسمتين لخفض النفقات غير الضرورية وتعزيز كفاءة التجارة”. (النهاية)ا م م / م م ج
