(الجنائية الدولية): الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من المعاناة لسكان إقليم دارفور بالسودانواشنطن – 28 – 1 (كونا) — قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار والمعاناة والبؤس لسكان إقليم دارفور في السودان.وأضاف خان في إحاطته لمجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين أن “هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس كان في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور” مشيرا إلى مزاعم خطيرة تتعلق باستهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.وأفاد خان بأن “الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور” وأن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب موضحا أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع بل تستند إلى الأدلة والمعلومات.وأعرب عن قلقه البالغ وبشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي مؤكدا أن المكتب حاول خلال الأشهر الستة الماضية التعامل مع الوضع على الأرض عبر تحسين الكفاءة وتكثيف الاستجابة وإعطاء هذا الأمر “أولوية”.وأوضح أن مكتب المدعي العام تواجد في تشاد والدول المجاورة للسودان حيث جمع أدلة من المجتمعات النازحة وأجرى مقابلات مع الشهود كما أن المكتب زاد من نطاق وكمية الأدلة التي جمعها باستخدام مصادر رقمية وفيديو مستعينا بأدوات تكنولوجية لتحسين الرؤية حول ارتباط الجناة المزعومين بهياكل عملهم وأنماط الجرائم المرتكبة.وذكر خان أن مكتبه يتخذ حاليا الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال تتعلق بالجرائم المرتكبة في غرب دارفور لافتا إلى أن هذه الطلبات “لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية تضمن احتمالات الإدانة”.وشدد على أهمية التعاون لتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعدد من المسؤولين الآخرين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور مشددا على الحاجة العاجلة لتحقيق العدالة والمساءلة في ظل تصاعد العنف والمعاناة الإنسانية.وحث أعضاء مجلس الأمن على الالتزام بالمبادئ التي نص عليها القرار رقم 1593 الصادر قبل 20 عاما والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. (النهاية)ا م م / ع س
