(المكتب التنفيذي) لوزراء العمل والتنمية الاجتماعية يبحث تأثير اقتصاد المنصات على سوق العمل الخليجيالمنامة – 28 – 1 (كونا) — بحث المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليجي في المنامة تأثير اقتصاد المنصات على سوق العمل الخليجي وذلك في حلقة حوارية ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم.وقال المكتب في بيان اليوم الثلاثاء إن الحلقة التي عقدت أمس الاثنين تحت عنوان (العمل في اقتصاد المنصات: الفرص والتحديات) تناولت الفرص التي يتيحها هذا النموذج الاقتصادي والتحديات التي يفرضها على الحكومات والعمال وأصحاب المنصات.وأضاف البيان ان المدير العام المساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل في سلطنة عمان عبد الله الملاهي استعرض خلال افتتاح الجلسة التحديات التي تواجهها الوزارة في تطبيق تنظيمات العمل على المنصات الرقمية.وقال الملاهي إن السياسات الحالية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين وأصحاب المنصات مع التركيز على تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص مشيرا إلى خطط الوزارة المستقبلية لتطوير مهارات العمال بما يتماشى مع احتياجات السوق.من جانبها تطرقت خبيرة اقتصاد العمل بمكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية أيا جعفر إلى مشروع المنظمة لإعداد معيار جديد حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات.وأكدت أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال مع تعزيز الحوار الاجتماعي لإشراك العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات العمل في المنصات.بدورها ناقشت عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سونيا جناحي تأثير اقتصاد المنصات على القطاع التجاري والتحديات التي تواجه رواد الأعمال في هذا المجال.كما استعرضت المبادرات المقترحة لدعم العاملين وأصحاب المشاريع في المنصات الرقمية مع التركيز على تطوير مهارات العمال بما يتماشى مع تطورات هذا الاقتصاد.من جهته تناول السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل بلال ملكاوي تأثير اقتصاد المنصات على قطاع النقل والتحديات التي يواجهها العمال في هذا السياق.وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات وأصحاب العمل في هذا المجال.أما أمين سر جمعية المهندسين القطرية المهندس سعود الدليمي فقد سلط الضوء على انعكاسات اقتصاد المنصات على ظروف عمل المهندسين المستقلين والمتعاقدين.وناقش التحديات القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى تحديد الفجوات في المهارات المطلوبة لمعالجة هذه التحديات.في ختام الحلقة أكد المشاركون ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لضمان تطوير سياسات عادلة تدعم العمالة الوطنية وتعزز الابتكار في اقتصاد المنصات مع توفير بيئة عمل تتسم بالاستدامة والعدالة للجميع. (النهاية)خ ن ع / أ م س
