الرئيس الأمريكي يعلق العمل بقانون يحظر رشوة المسؤولين الأجانبواشنطن – 11 – 2 (كونا) — وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزارة العدل بوقف تطبيق قانون يحظر على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية رشوة المسؤولين في الحكومات الأجنبية للحصول على أعمال تجارية أو الاحتفاظ بها.وقال ترامب خلال توقيعه الأمر التنفيذي بالبيت الأبيض مساء أمس الاثنين إن قانون (ممارسات الفساد الأجنبية) الذي “أوجه بوقف تطبيقه يبدو جيدا لكنه يؤذي البلاد”.وأضاف “لا يمكن إبرام العديد من الصفقات لأن لا أحد يريد ممارسة الأعمال التجارية” لافتا إلى تأثير القانون على حركة النشاط التجاري سلبيا.وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة (سي.إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية أن الأمر يقضي ب “إيقاف تنفيذ القانون إلى أن يتم التوصل لفهم أفضل بشأن كيفية تبسيط قانون ممارسات الفساد الأجنبية للتأكد من تماشيه مع المصالح الاقتصادية والأمن القومي”.وذكر المسؤول الأمريكي الذي لم يتم الكشف عن اسمه أن تعليق المحاكمات الجنائية بموجب قانون (ممارسات الفساد الأجنبية) يهدف إلى “تجنب وضع الشركات الأمريكية في وضع اقتصادي غير مؤات للمنافسين الأجانب”.يذكر أن الغرض من قانون (ممارسات الفساد في الخارج) هو منع الشركات الأمريكية من تأجيج الفساد العام المستشري الذي يقوض سيادة القانون في العديد من أنحاء العالم.وبمرور الوقت تطورت قواعد القانون لتصبح مبادئ أساسية لكيفية عمل الشركات الأمريكية في الخارج.وتم إقرار القانون عام 1977 إذ يمنع جميع الأمريكيين وبعض الجهات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية من دفع رشاوى للمسؤولين الأجانب قبل أن يتم تعديله في عام 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في دفع مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.ولا ينطبق القانون على الرشاوى المباشرة التي يتم دفعها فحسب بل يسري أيضا على الرشاوى التي يتم تقديمها أو التخطيط لها أو التصريح بها من قبل إدارة الشركات. (النهاية)ر س ر / م ج ب