رئيس البرلمان المصري يجدد رفض بلاده القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينيةالقاهرة – 16 – 2 (كونا) — جدد رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد رفض بلاده القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) أن ذلك جاء خلال لقاء عقده جبالي في القاهرة مع وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي برئاسة غارسيا بيريز.وقال المسؤول المصري إن بلاده طرحت خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.وأشار إلى جهود مصر الرامية إلى تثبيت الهدنة في القطاع بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مؤكدا تمسك القاهرة بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع الاتحاد الأوروبي.وأشاد جبالي في هذا الصدد بالزخم “الإيجابي” للعلاقات المصرية – الأوروبية مشيرا إلى التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري ونظيره الأوروبي.كما ثمن حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها “ركيزة الاستقرار في المنطقة” في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية وهو ما تبلور في قيام الاتحاد بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته القاهرة في تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.وأكد المسؤول المصري في هذا الصدد عزم بلاده مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية التي تلقي بعبء كبير على الدولة.من جانبها أكدت رئيس مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي جارسيا بيريز “قوة ومتانة” العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي وما شهدته من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات والتي توجت بترفيعها إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” معربة عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري.وأشادت بيريز في هذا المجال بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة مؤكدة رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع وضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية.كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة “غير الشرعية” مؤكدة الضرورة الملحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية – المصرية.وتناول اللقاء بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضا مراحل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات.كما تناول التعاون المصري – الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس “إيجابا” على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.(النهاية)ا س م / ن ع ع