وطنية ndash; أعلنت quot;المفكرة القانونيةquot; في بيان، أنها quot;أعدت مسودة اقتراح قانون يهدف إلى ضمان استقلالية القضاء المالي ومبادئ المحاكمةnbsp;العادلة أمامه، فضلا عن تعزيز أصول الرقابة انسجاما مع المعايير الدولية المعتمدة في هذه المجالات كافةquot;. nbsp;

وأوضحت أن quot;هذا الاقتراح يهدف إلى استكمال رؤيتها الإصلاحية بما يتصل بالهيئات القضائية، وتحديداnbsp;إلى استكمال اقتراحي القانون اللذين كانت أعدتهما بشأنnbsp;استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، واستقلالية القضاءnbsp;الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات أمامه، وكلاهما لا يزال قيد النقاش في مجلس النوابquot;. nbsp;

وأشارت الى أنها quot;على غرار المنهجية المعتمدة لإنجاز الاقتراحين السابقين، عمدت إلى صياغة هذهnbsp;المسودة بعدnbsp;التمحيصnbsp;في واقع ديوان المحاسبة والممارسات السائدة فيه، والاستماع إلى العديد من قضاتهnbsp;والعاملين فيه، تمهيدا لاستخراج الإشكاليات الأساسيةquot;.

nbsp;كما عمدت إلى quot;دراسة quot;مقترحات القوانين المقدمة سابقا،nbsp;وأهمهاnbsp;مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة عامnbsp;2012. وعليه، جاءت المسودة بمثابة مجموعة من الحلولnbsp;الهادفة إلى تحقيق الغايات المحددة في عنوانها، على ضوء التجارب المقارنة التي أمكننا الاطلاع عليها،nbsp;والأهم المعايير والمبادئ والإعلانات الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةnbsp;(إنتوساي)، مع الأخذ بخلاصة الجهود التشريعية المبذولة لبنانيا، وبخاصة في إطار وضع مشروع قانون العامnbsp;2012nbsp;والمناقشات بشأنهquot;.

وذكرت quot;المفكرةquot; رئيس الجمهورية quot;بتعهده في خطاب القسم بتحقيق استقلالية القضاء في فروعه الثلاثة العدليnbsp;والإداري والمالي من خلال إقرار إصلاحات تشريعية. وهو تعهد عادت الحكومة والتزمت به في بيانها الوزاريnbsp;مؤكدة وجوب حصول ذلك وفق أعلى المعايير الدوليةquot;.

وإذ تمنت أن quot;تسهم هذه المسودة في ورشةnbsp;الإصلاح القضائي الموعود بهquot;، أكدت أنها على quot;أتم الاستعداد لأي تعاون أو نقاش بهدف إنجاحهاquot;.

nbsp;

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ===========