الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على ميانماربروكسل 25 – 4 (كونا) — مدد المجلس الأوروبي اليوم الجمعة العقوبات المفروضة على ميانمار عاما جديدا بسبب “تدهور الأوضاع الديمقراطية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.وقال المجلس الأوروبي في بيان له إن القرار جاء استنادًا إلى المراجعة السنوية لهذه الإجراءات التقييدية التي انتهت إلى استمرار “تدهور الأوضاع الخطيرة في ميانمار بما في ذلك الإجراءات التي تقوض الديمقراطية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.وتشمل الإجراءات التقييدية الحالية وفق البيان 106 أفراد و22 كيانًا. وتضم العقوبات المفروضة تجميد الأموال والمنع من السفر.وأوضح البيان أن الإجراءات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق لا تزال سارية ومنها “حظر الأسلحة والمعدات وفرض قيود على تصدير المعدات الخاصة بمراقبة الاتصالات التي قد تستخدم في القمع الداخلي وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن يستخدمها الجيش أو شرطة حرس الحدود فضلا عن حظر التدريب العسكري والتعاون مع القوات المسلحة في ميانمار (التاتماداو).وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالإضافة إلى “تعليق المساعدات المالية المباشرة للحكومة وتجميد جميع المساعدات التي قد تفسر على أنها تمنح شرعية للسلطة العسكرية وجدد الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدة للإجراءات التي اتخذها الجيش في ميانمار منذ الأول من فبراير 2021 ودعا إلى وقف جميع أشكال العنف والإفراج عن جميع المعتقلين “تعسفيا”.وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض المزيد من “الإجراءات التقييدية على المسؤولين عن استمرار العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد” مجددا التزامه بدعم شعب ميانمار في “نضاله من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان المساءلة ومستقبل سلمي”.(النهاية)أ ر ن / ه س ص