المفوضية الأوروبية تقترح تسهيل تطبيق مفهوم (البلد الثالث الآمن) للحد من الهجرةبروكسل – 20 – 5 (كونا) — قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء مقترحا تشريعيا يهدف إلى تسهيل تطبيق الدول الأعضاء مفهوم (البلد الثالث الآمن) في إطار السعي إلى تسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء وإلى الحد من الهجرة.وأوضحت المفوضية أن مفهوم (البلد الثالث الآمن) يتيح للدول الأعضاء رفض طلبات اللجوء عندما يكون بمقدور مقدم الطلب الحصول على “حماية فعالة” في “بلد ثالث يعتبر آمنا”.ووفقا للقانون الأوروبي المعمول به حاليا يشترط أن يكون هناك ارتباط واضح بين طالب اللجوء وذلك البلد إلا أن المقترح الجديد للمفوضية يسعى لتخفيف هذا الشرط بحيث يمكن للدول الأعضاء اعتماد تعريف أكثر مرونة للارتباط وفقا لتشريعاتها الوطنية كما يمكن اعتبار عبور طالب اللجوء لبلد ثالث آمن قبل وصوله إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بمنزلة صلة “كافية” لتفعيل هذا المفهوم.وفي حال عدم وجود صلة أو عبور يقترح النص الجديد إمكانية تطبيق المفهوم إذا كانت هناك اتفاقية أو ترتيب قائم بين الدولة العضو والبلد الثالث المعني شريطة أن يضمن هذا التفاهم تقييم طلب الحماية ومنحها إن استوفت الشروط.وفي المقابل تستثنى فئة القاصرين غير المصحوبين بذويهم من هذا الخيار “حفاظا على مصلحتهم الفضلى”.كما يلزم المقترح الدول الأعضاء بإبلاغ المفوضية وبقية الدول الأعضاء مسبقا عند إبرام أي اتفاقيات أو ترتيبات مع دول ثالثة تصنف “آمنة” لضمان توافقها مع المعايير المنصوص عليها في القانون الأوروبي.وتنص القوانين الأوروبية على أن البلد الثالث لا يعد آمنا إلا إذا كان “يوفر الحماية من الترحيل القسري ويخلو من مخاطر الأذى الجسيم أو التهديدات على الحياة”.ويأتي هذا المقترح تنفيذا للالتزام الوارد في ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الذي طالب المفوضية بمراجعة هذا المفهوم قبل يونيو المقبل.وجرى إعداد المقترح بناء على مشاورات واسعة شملت الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلي المجتمع المدني.ومن المنتظر أن يعرض النص على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي للبت فيه خلال المرحلة المقبلة. (النهاية)أ ر ن / م ع ع