الرياض 22 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 20 مايو 2025 م واس
أكد متخصصون في الشؤون القانونية والتنموية والاقتصادية، خلال جلسة “مناقشة القوانين والأنظمة التي تعزز التعاون بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى”، أن الأنظمة والتشريعات تمثل ركنًا أساسيًّا في تعزيز القطاع غير الربحي، وفي تنظيم الكيانات، وتحقيق الشفافية، ودعم الاستدامة، وتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي عبر تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة.
وتحدث خلال الجلسة المقامة ضمن فعاليات “الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي”، المقام بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” بالعاصمة الرياض، مستشار المدير العام للشؤون القانونية بمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور علي الصديقي، والمدير العام لشؤون التنمية في الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر البازعي، ومدير أبحاث السياسات العامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله الحنيحن.
وأكد الدكتور الصديقي أهمية الإطار القانوني مرتكزًا رئيسًا لتنظيم القطاع غير الربحي، موضحًا أن القوانين تُعد اللبنة الأولى لانطلاق العمل الأهلي، وتؤدي دورًا محوريًّا في تأسيس الكيانات غير الربحية، وتنظيم هويتها، وتعزيز الشفافية والرقابة؛ مما يسهم في تحقيق الاستدامة ورفع جودة اتخاذ القرار داخل القطاع.
من جهته استعرض المهندس البازعي جهود الصندوق السعودي للتنمية بوصفه الذراع التنموي للمملكة في التنمية الدولية، مشيرًا إلى أن الصندوق يدعم مشاريع مستدامة في مجالات النقل والطاقة والتعليم والزراعة في الدول النامية.
وأوضح أن الصندوق لا يقتصر على التمويل فقط، بل يسهم أيضًا في نقل المعرفة وبناء القدرات من خلال برامج التدريب والتشغيل والصيانة، لضمان جودة واستمرارية المشاريع، مفيدًا بأن الصندوق يتبنى سياسة مالية تهدف إلى تحقيق الأثر التنموي المستدام، وتنسجم مع المبادرات الدولية في مجالات المناخ والتقنية وغيرها، ويدعم تنفيذ برامج تنموية قُدمت قروضًا ميسّرة للدول النامية، ضمن شراكات متعددة.
بدوره أشار عبدالله الحنيحن إلى أن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي لا تتجاوز 1% حاليًّا، لافتًا النظر إلى رفع هذه النسبة بحلول عام 2030، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة، وأن القطاع غير الربحي يُعد محركًا اقتصاديًّا مهمًّا؛ لما يوفره من فرص استثمارية وخدمات اجتماعية تعزز التنمية المستدامة.
وأكد أن الأنظمة والقواعد التنظيمية تسهم في تقوية العلاقة بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية، وتقلل التباين في الإجراءات والتوجهات؛ بهدف تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مستعرضًا عدة مبادرات نوعية وطنية تستهدف دعم ريادة الأعمال في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتقديم خدمات عالية الجودة، من خلال نماذج عمل مشتركة ومنصات وطنية تجمع بين القطاعين الربحي وغير الربحي.
// انتهى //
22:07 ت مـ
0254