المفوضية الأوروبية ترحب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتؤكد دعمها للمرحلة الانتقاليةبروكسل – 28 – 5 (كونا) — رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا مؤكدة أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة لدعم الشعب السوري في مسار إعادة بناء بلد موحد وسلمي وتعددي وشامل.وأوضحت المفوضية في بيان لها أن الإجراءات القانونية التي تم تبنيها اليوم جاءت بموجب اقتراح مشترك من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وتترجم الاتفاق السياسي الذي توصل اليها مجلس الشؤون الخارجية في 20 مايو الجاري والذي يهدف إلى دعم الانتقال السياسي في سوريا وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي السريع إلى جانب جهود إعادة الإعمار والاستقرار.وأضاف البيان أن القرار الجديد يأتي استكمالا لتعليق عدد من العقوبات الاقتصادية الذي تم في فبراير الماضي ويقضي برفع جميع التدابير التقييدية القطاعية المفروضة على سوريا باستثناء تلك المرتبطة بأسباب أمنية أو بمحاسبة نظام الأسد والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة.وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي على استعداد كامل لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده من خلال عملية انتقالية بقيادة سورية وبملكية سورية تامة مشيرة إلى أن الاتحاد لا يزال أكبر مانح دولي للمساعدات داخل سوريا وفي الدول المجاورة حيث تم تعبئة أكثر من 37 مليار يورو منذ عام 2011.وفي هذا السياق شدد البيان على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة مراقبة التطورات على الأرض خاصة فيما يتعلق بشمولية المرحلة الانتقالية والتقدم في الإصلاحات والمساءلة عن أعمال العنف الأخيرة إلى جانب تقييم آثار رفع العقوبات الاقتصادية.وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العقوبات على سوريا عام 2011 ردا على القمع العنيف الذي مارسه نظام الأسد ضد المدنيين حيث استهدفت التدابير التقييدية النظام وداعميه فضلا عن قطاعات اقتصادية استفاد منها النظام.وبعد سقوط نظام الأسد ووفقا لاستنتاجات المجلس الأوروبي في ديسمبر 2024 ومارس 2025 بدأ الاتحاد الأوروبي بدعم خطوات السلطات الانتقالية السورية نحو انتقال سياسي شامل مع مراقبة دقيقة للتطورات الميدانية وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين ودعم سيادة القانون والحقوق السيادية لدول الاتحاد الأوروبي.وفي 24 فبراير 2025 علق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات الاقتصادية في قطاعات رئيسية بالاقتصاد السوري ضمن نهج تدريجي وقابل للعكس لدعم تعافي البلاد. (النهاية)أ ر ن / ر ج
