قطر وفرنسا تدعوان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزةالدوحة – 15 – 6 (كونا) — دعت قطر وفرنسا اليوم الأحد إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.جاء ذلك في بيان قطري – فرنسي مشترك بشأن الحوار الاستراتيجي الثالث بين البلدين الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس الخميس الماضي.وذكر البيان أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ترأسا الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين الذي انعقد في باريس.ورحبت قطر وفرنسا بانعقاد الحوار مستعرضتين التقدم الذي تم إحرازه منذ زيارة الدولة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى فرنسا في فبراير 2024 والتي أسفرت عن مبادرات تعاون جديدة في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم.وحول التعاون السياسي والدبلوماسي جدد الطرفان التزام بلديهما بدعم نظام دولي قائم على القواعد والقانون الدولي وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والتعاون الوثيق فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية.ودعوا كذلك إلى ضرورة إيقاف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين المتبقين والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يعطي أملا لضحايا هذا الصراع وإيجاد مسار نحو حل الدولتين.وفي هذا الصدد أعرب المسؤول الفرنسي عن تقدير بلاده العميق لجميع جهود الوساطة التي تبذلها قطر بما في ذلك تلك التي تهدف الى تأمين إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.وشدد الجانبان على أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق للسكان الفلسطينيين في غزة مشيرين إلى أن “تسييس المساعدات الإنسانية والتهديدات بالتهجير القسري أو خطط إسرائيل للبقاء في غزة بعد الحرب أمور غير مقبولة”.وجدد الوزيران التأكيد على معارضتهما لأي عملية تهجير قسري لسكان غزة الفلسطينيين حيث إن ذلك يعد انتهاكا خطرا للقانون الدولي وعاملا رئيسا لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.وعلى صعيد متصل رحبت قطر بمصادقة فرنسا على خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي صاغتها جامعة الدول العربية في مارس الماضي باعتبارها أساسا جادا وموثوقا لتلبية احتياجات إعادة الإعمار والحكم والأمن بشكل فوري في أعقاب الحرب التي شهدها القطاع وتضمن احترام القانون الدولي وتحافظ على مستقبل غزة ضمن إطار دولة فلسطينية مستقبلية.كما رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بالاجتماع الدولي المقرر عقده برئاسة فرنسية – سعودية مشتركة في 18 يونيو الجاري من أجل تنفيذ حل الدولتين.وأكد الوزيران أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستتحمل بشكل حصري مسؤولية سيادة القانون بما في ذلك أولوية العمل الشرطي.وحول الشأن السوري نوه الوزيران بعملية الانتقال التاريخية التي شهدتها سوريا مؤكدين أهمية وجود ترتيب سياسي شامل يحمي حقوق الجميع بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين أو الجنس.ورحبا كذلك برفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد السوري كما رحبت قطر بالدعم الفرنسي للقرار الأخير للاتحاد الأوروبي والمتعلق برفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق وبالاجتماع الأخير بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السوري أحمد الشرع.وفي السياق ذاته دان الجانبان الاعتداءات على وحدة الأراضي السورية محذرين من أساليب التصعيد الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.وفيما يتعلق بلبنان رحبت دولة قطر باستضافة فرنسا للمؤتمر الدولي لدعم شعب وسيادة لبنان في أكتوبر 2024 كما رحبت الدولتان بالتقدم المحرز فيما يتعلق بإصلاحاته السياسية والاقتصادية.وأكد الجانبان القطري والفرنسي دعمهما لوحدة الأراضي والحقوق السيادية للشعب اللبناني داعيين جميع الأطراف إلى الالتزام بالتعهدات التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق إيقاف إطلاق النار في نوفمبر 2024.كما طالبا بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان والنشر الكامل للقوات المسلحة اللبنانية ودعمها المستمر لضمان الأمن وتحقيق احتكار الدولة للأسلحة بمساعدة قوات (يونيفيل) وآلية الإشراف لاتفاق نوفمبر 2024 بشأن إيقاف إطلاق النار الذي تشارك فيه فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة.وحول الشأن الايراني جدد الوزيران دعم قطر وفرنسا لحل دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يعالج ويزيل جميع الهواجس الدولية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية وذلك مقابل رفع العقوبات بهدف الحفاظ على الهيكل العالمي لمنع الانتشار النووي وتعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في منطقة الخليج.كما جددا دعمهما للمحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة حاثين طهران على التعاون الكامل والفعال مع الطلبات المشروعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعمالها.وعن جمهورية رواندا وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أكد الوزيران التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار والأمن في منطقة البحيرات الكبرى. وأشادت فرنسا في هذا المجال بجهود الوساطة التي تبذلها قطر بين الجمهوريتين وبين السلطات الكونغولية وتحالف نهر الكونغو وحركة 23 مارس.أما فيما يتعلق بالسودان أكد الوزيران عزمهما مواصلة العمل معا لمعالجة الصراع المدمر الذي تشهده البلاد مشيرين إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 (2024) الذي يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر ويدعو إلى خفض التصعيد الفوري.وحثت كل من قطر وفرنسا الاطراف المتحاربة على إيقاف الأعمال العدائية فورا والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.من جهة أخرى أكد الجانبان أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتنامية بينهما حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري أكثر من 3ر1 مليار يورو (حوالي 5ر1 مليار دولار) في عام 2024 لافتين الى أن التجارة الثنائية تسهم بشكل كبير في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين.واستعرضا كذلك التقدم المحرز في التزام قطر التاريخي لعام 2024 باستثمار 10 مليارات يورو (حوالي 5ر11 مليار دولار) في قطاعات رئيسة للاقتصاد الفرنسي حيث ستشمل استثماراتها قطاعات ذات منفعة متبادلة.كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية مؤكدين استعدادهما لتسهيل التعاون بين القطاعين الخاصين القطري والفرنسي كما استعرضا مجالات الاهتمام المشترك.وتتطلع البلدان إلى استعراض التقدم المحرز في هذه المجالات من خلال الحوار الاستراتيجي الرابع الذي سيعقد في الدوحة عام 2026.(النهاية)س س س / م ع ك