جدة 01 محرم 1447 هـ الموافق 26 يونيو 2025 م واس
عقدت منظمة التعاون الرقمي (DCO) منتدًى مفتوحًا بمقر المنظمة هذا الأسبوع ضمن فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت العشرين، مسلطةً الضوء على أهمية العمل الشامل ومتعدد الأطراف في تعزيز المرونة والازدهار في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وجمعت الجلسة -تحت عنوان “التعاون من أجل المرونة والازدهار الرقمي”- شخصيات بارزة من وكالة إيطاليا الرقمية (AGID)، ومعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) وشرق آسيا (ERIA)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إضافة إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، ومنها جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومراكز الأبحاث.
وسلّطت الجلسة الضوء على الحاجة الملحة لمواءمة الإجراءات التحويلية وتجنب التجزئة في المبادرات الرقمية العالمية، إذ اتفق المشاركون على أنه في عالم يواجه استقطابًا جيوسياسيًا وانقسامات اقتصادية، لم يعد التعاون الرقمي خيارًا، بل أصبح ضروريًّا لتعزيز النمو الشامل وتخفيف المخاطر.
وشدد المتحدثون على أهمية دمج احتياجات دول الجنوب العالمي والمجتمعات المهمشة في أطر الحوكمة الرقمية الناشئة، مثل الميثاق الرقمي العالمي (GDC) وعملية مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (+20)، مؤكدين أن التعاون القائم على التأثير يجب أن يتجاوز منظومة الأمم المتحدة، داعين إلى مشاركة أقوى مع الكيانات الإقليمية والحكومات الوطنية والمبادرات الرقمية الشعبية لضمان مشاركة المعرفة والموارد والحلول بفعالية.
وأكدوا أهمية مواءمة المبادرات العالمية مع الإستراتيجيات الوطنية، وسد الفجوات الرقمية من خلال آليات تمويل مبتكرة، والاستثمار في صنع السياسات القائمة على البيانات لبناء اقتصادات رقمية أكثر فعالية وإنصافًا، كما سلط النقاش الضوء على دور التكامل الإقليمي في توسيع نطاق الابتكار والتجارة الرقمية، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من التماسك بين المؤسسات الدولية لخدمة أولويات البلدان النامية بشكل أفضل.
من جانبه، أكد المبعوث الخاص للشؤون متعددة الأطراف في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حسن ناصر، ضرورة إعطاء الأولوية للتنسيق لضمان الارتقاء بإجراءات المنظمة بشكل جماعي نحو تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي (GDC) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال أدواتنا وأطر عملنا، مثل مستكشف الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، يساعد مكتب تنسيق التعاون الرقمي الدول الأعضاء على ترجمة الإمكانات إلى سياسات، والسياسات إلى تقدم ملموس لشعوبها واقتصاداتها.
// انتهى //
20:25 ت مـ
0191