(التعاون الإسلامي) والأمم المتحدة تعقدان مؤتمرا دوليا حول القدس في داكارجدة – 9 – 7 (كونا) – – عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة السنغالية (داكار) المؤتمر الدولي حول القدس الشريف تحت شعار (اضطهاد الفلسطينيين وتهجيرهم في القدس في ظل الحرب: صورة مصغرة للوضع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة) الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي.ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة سمير بكر كل سياسات التهويد التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف.وأكد رفض وإدانة المنظمة جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة المتمثلة في الإبادة والتجويع والتدمير الممنهج والتهجير إضافة إلى اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية في مخيمات اللاجئين ومحاولات فرض سيادة الاحتلال المزعومة. كما أكد ضرورة إيقاف إطلاق النار بشكل فوري وشامل وفتح المعابر وإدخال المساعدات وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإلغاء آلية توزيع المساعدات “التي تحولت إلى ساحات إعدام للمدنيين”.وأشار إلى المكانة المركزية لمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن جميع إجراءات الاحتلال فيها باطلة وملغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المالي والقانوني والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤكدا دورها الحيوي الذي لا بديل له.وأعرب عن الرفض لأي محاولات للمساس بالتفويض الممنوح للوكالة وأي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية مع التأكيد على دعم الخطة العربية الإسلامية للإغاثة ولإعادة إعمار قطاع غزة.وافتتح المؤتمر بمشاركة وزير الداخلية والأمن العام في السنغال الجنرال جان تين والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سيماو ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف كولي سيك.وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في (داكار) وعدد من المنظمات الدولية والبرلمانيين والإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. (النهاية) ف ن / ط م ا
