مجلس النواب اللبناني يقر قانون إصلاح المصارف ضمن مسار التفاهم مع صندوق النقد الدولي بيروت – 31 – 7 (كونا) — أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها في خطوة تشريعية جديدة ضمن المسار الإصلاحي الذي تعتمده الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.وذكرت إدارة الإعلام في مجلس النواب اللبناني في بيان أن الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم شهدت إقرار أربعة مشاريع وإقتراحات قوانين شملت إلى جانب قانون إصلاح المصارف قانون تنظيم القضاء العدلي وقانونا يمنح مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.ويعد إقرار قانون إصلاح المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها مكملا لقانون رفع السرية المصرفية الذي تم التصديق عليه سابقا ويشكلان معا ركيزتين أساسيتين في خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بهدف إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة ثقة المؤسسات الدولية.كما يمثل تعزيز استقلالية القضاء إحدى الأولويات الرئيسية في البرنامج الإصلاحي للحكومة اللبنانية ضمن رؤيتها لإعادة النهوض بالبلاد. (النهاية)ا ي ب / ح م ف
