المحكمة العليا في مالي تعلق قرار حل الأحزاب السياسيةالرباط – 26 – 8 (كونا) — أمرت المحكمة العليا في مالي اليوم الثلاثاء بتعليق قرار السلطات الانتقالية القاضي بحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية الصادر في 13 مايو الماضي.وقالت المحكمة إن القرارات المطعون فيها “تستلزم مراجعة دستورية قبل البت في موضوع القضية” مشيرة إلى أن الملف تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في مدى توافق القرار مع الدستور المالي المعتمد في يوليو 2023.ويأتي هذا التطور عقب لجوء مجموعة من المحامين إلى المحكمة للطعن في قرار الحل.من جانبه قال المحامي المعارض مونتاغا تال في تصريح صحفي إن أمام “الحكماء التسعة فرصة تاريخية لتأكيد أن المحكمة الدستورية تحمي الحريات والشرعية الجمهورية”.بدورها دعت (جبهة المقاومة الوطنية) المكونة من معارضين في المنفى في بيان إلى “اليقظة والتعبئة” مؤكدة أن “مالي لن تعود إلى طريق الحرية والكرامة إلا برحيل المجلس العسكري”.وكانت السلطات الانتقالية في مالي بررت قرارها الصادر في مايو بشأن حل الأحزاب والمنظمات السياسية بضرورة “إصلاح المشهد السياسي” استنادا إلى المشاورات الوطنية التي نظمتها والتي غابت عنها قوى المعارضة. (النهاية)م ر ي / م ج ب
