التضخم بالولايات المتحدة يسجل ارتفاعا طفيفا في يوليو الماضيواشنطن – 29 – 8 (كونا) — أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سجل خلال يوليو الماضي ارتفاعا طفيفا على أساس شهري وهو ما ينظر إليه محللون اقتصاديون على أنه بداية لانعكاس الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأسعار في البلاد.وأفاد التقرير الشهري لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية بأنه “مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو بنسبة 6ر2 في المئة”.وأضاف التقرير أنه “باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 9ر2 في المئة مقارنة بالعام الماضي” وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 1ر0 نقطة مئوية عن مستوى شهر يونيو السابق وهو أعلى معدل سنوي منذ فبراير الماضي وإن كان متوافقا مع توقعات مؤشر (داو جونز).وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس التضخم في الولايات المتحدة “بنسبة 3ر0 في المئة” وهو أيضا متوافق مع التوقعات.كما أظهر مؤشر جميع السلع أن المعدل السنوي بلغ “6ر2 في المئة والزيادة الشهرية بلغت 2ر0 في المئة” متجاوزا بذلك التوقعات.ويستهدف محافظو البنك المركزي الأمريكي معدل تضخم عند 2 في المئة لذا يظهر تقرير اليوم أن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن المستوى الذي يدفع فيه الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف نهج تشديد السياسة النقدية والبدء بخفض أسعار الفائدة بعد شهور من تثبيتها رغم مطالبة الرئيس ترامب المتكررة بخفضها.ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) تتوقع الأسواق أن يستأنف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة القياسي في اجتماع محافظيه الشهر المقبل رغم البيانات الجديدة.يذكر أن الرئيس الأمريكي فرض في أبريل الماضي تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات كما فرض تعريفات جمركية متبادلة على العديد من الشركاء التجاريين ورسوما على سلع محددة وبالإضافة إلى ذلك ألغى البيت الأبيض استثناءات السلع التي تقل قيمتها عن 800 دولار.ومنذ خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة على امتداد العام الماضي بعد رفعها 10 مرات متتالية منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة بعد الهزات التي سببتها جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ابتداء من مطلع العام الحالي في حالة ترقب حيث ينتظر صناع السياسات فيه لمعرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي والمبادرات الأخرى على الاقتصاد والتضخم بالولايات المتحدة. (النهاية)ر س ر / م ع ع