انطلاق الاجتماع الوزاري ال(116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمشاركة دولة الكويت

انطلاق الاجتماع الوزاري ال(116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمشاركة دولة الكويتالقاهرة – 3 – 9 (كونا) — انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الدورة العادية ال(116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.وقال وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد الذي تترأس بلاده الدورة الحالية إن الظرفين الإقليمي والدولي الدقيقين يستوجبان تكثيف الجهود العربية المشتركة لتحقيق تكامل اقتصادي وتنمية شاملة ومستدامة تسهم في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة لاسيما ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من “إبادة وتجويع وتهجير”.ودعا عبيد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.وأكد أن الوطن العربي بما يمتلكه من موقع استراتيجي وثروات طبيعية وإمكانات بشرية قادر على تحقيق الرفاه لشعوبه إذا ما تم حسن توظيف موارده وتعزيز التعاون القائم على المصالح المشتركة.وأوضح أن “هشاشة” الأوضاع التنموية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى جانب الأزمات الدولية والصراعات الإقليمية عمقت التحديات وأعاقت الجهود التنموية العربية.واعتبر أن مبادرة تونس التي تتبناها القمة العربية التنموية الأخيرة ببغداد حول وضع رؤية مجددة للتكامل العربي من أجل تحقيق الانتعاش المستدام وتعزيز قدرات المنطقة على مواجهة الأزمات تمثل إطارا جامعا لجهود الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك.وشدد على أهمية تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى برامج عملية ونتائج ملموسة وتفعيل القرارات والمبادرات المتفق عليها خصوصا في مجالات الأمن الغذائي وشح المياه والتغير المناخي والتشغيل وتطوير البنية التحتية للترابط الإقليمي.ولفت إلى أهمية تدعيم ركائز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتسهيل الشراكات وخفض تكاليف التجارة إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما محركين رئيسيين لنمو الاقتصادات العربية.من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مواجهة محاولات الاحتلال تقويض مشروع الدولة الفلسطينية مشيرا إلى أن الإمكانات الاقتصادية للأمة العربية “ليست بالقليلة” ويجب تسخيرها لحماية هذا المشروع ودعم مؤسسات الدولة الفلسطينية.وأضاف أبوالغيط أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لصنوف من “الوحشية والتجرد من الإنسانية” واستخدام التجويع كسلاح أمام أنظار العالم موضحا أن الهدف من ذلك هو “دفع الشعب للتخلي عن أرضه وتقويض حل الدولتين ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة يتضمن عددا من القضايا من أبرزها المبادرات الخاصة بإنشاء مجالس وزارية جديدة وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة وتعزيز ثقافة الحوار والسلام والتسامح بين الحضارات مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب ترسيخ هذه القيم في المناهج التعليمية والخطاب الإعلامي والديني والثقافي.كما يتناول التحديات التي تواجه أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة التي أخرت جهود التنمية في عدد من الدول العربية.ودعا في هذا الاطار إلى توفير بيئة آمنة لإعادة الإعمار وتبادل الخبرات العربية الناجحة في هذا المجال ومتابعة تنفيذ مقررات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي استضافتها بغداد في مايو الماضي والتي أصدرت أكثر من 30 قرارا في مجالات اقتصادية واجتماعية وتنموية.ويبحث وزراء الاقتصاد والمال العرب في اجتماعهم عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية من بينها تأسيس الوكالة العربية للدواء (وعد) وإنشاء مجلس وزاري معني بالذكاء الاصطناعي ومجلس وزراء التجارة العرب والمجلس العربي للشؤون الجمركية إلى جانب مقترح إقامة المركز العربي للذكاء الاصطناعي.ويناقش اجتماعهم مقترحات أخرى منها إنشاء صندوق عربي للمساهمة في إعادة إعمار اليمن بناء على طلبه وآخر حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز العدالة المجالية وتنمية رأس المال البشري (الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني) بناء على طلب المغرب.ويبحث كذلك محور أعمال الدورة المتعلق بمنطقة االتجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية إضافة إلى تطوير آلية إدراج الموضوعات ضمن بند “ما يستجد من أعمال” بناء على طلب مملكة البحرين.وتشارك دولة الكويت في الاجتماع الوزاري بوفد يرأسه وكيل وزارة المالية لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي ممثلا لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم ويضم ممثلين عن وزارتي المالية والخارجية. (النهاية)م م