وزيرة الخزانة البريطانية تؤكد متانة الاقتصاد وتحدد إعلان الميزانية نوفمبر المقبللندن – 3 – 9 (كونا) -– أكدت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشيل ريفز اليوم الأربعاء متانة الاقتصاد البريطاني محددة 26 نوفمبر المقبل موعدا لإعلان الميزانية الجديدة.وقالت ريفز في رسالة تم بثها عبر الفيديو ان “الاقتصاد البريطاني ليس متعثرا” مشيرة إلى أنه لا يعمل بشكل جيد بما يكفي للطبقة العاملة فالفواتير مرتفعة والتقدم الوظيفي يبدو أصعب.وأضافت ان لدى المملكة المتحدة امكانات هائلة تتضمن علامات تجارية رائدة عالميا وصناعات ديناميكية وجامعات متميزة وقوى عاملة ماهرة علاوة على انها مركزا عالميا للتجارة.وأوضحت انها تولت في العام الماضي مهمة “إصلاح الأسس الاقتصادية” ورفعت الحد الأدنى للأجور لثلاثة ملايين شخص وعملت على تقليص قوائم انتظار الخدمة الصحية الوطنية وبدأت ببناء 5ر1 مليون منزل جديد ووفرت مليارات إضافية للبنية التحتية للبلاد.وأشارت وزيرة الخزانة البريطانية إلى نجاح المملكة المتحدة في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي اضافة إلى العمل على تغيير الأنظمة المعتمدة في وزارة الخزانة بحيث يصل الاستثمار إلى كل جزء من المملكة المتحدة.وأعربت في الوقت نفسه عن عدم رضاها على هذه الانجازات مؤكدة ان هناك المزيد للقيام به امام استمرار ضغوط تكاليف المعيشة قائلة انه “علينا خفض التضخم وتكاليف الاقتراض من خلال ضبط الإنفاق اليومي بصرامة من خلال أنظمتنا المالية غير القابلة للتفاوض”.وحددت ريفز أولوياتها التي تمثل اولويات الشعب البريطاني وهي العمل على التجديد وتحقيق النمو الاقتصادي عبر الاستثمار والإصلاح من اجل رفع دخل المواطن وتوفير الفرص الجميع وتقديم خدمة صحية وطنية عند الحاجة.ولفت وزارة الخزانة البريطانية في بيان إلى ان أول مهمة للوزيرة ريفز هي ترسيخ دعائم الدولة وقد شمل ذلك دعم العمال من خلال زيادة في الأجر المعيشي الوطني استفاد منها ثلاثة ملايين عامل وتعزيز الخدمات العامة من خلال البدء في خفض قوائم انتظار الخدمة الصحية الوطنية وإطلاق العنان للنمو من خلال إصلاح التخطيط واستثمار إضافي بقيمة 120 مليار جنيه إسترليني (8ر160 مليار دولار) في البنية التحتية البريطانية.واضاف البيان ان الإدارة الجديدة للاقتصاد ساعدت بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة خمس مرات ما يعني انخفاض أقساط الرهن العقاري وانخفاض تكلفة الاقتراض للعائلات والشركات متوقعا انه وبعد إصلاح الأسس واستعادة الاستقرار سوف تتحول الميزانية المقبلة إلى الإصلاحات طويلة الأجل التي تحتاجها بريطانيا لإطلاق العنان للنمو وضمان عمله لصالح العاملين. (النهاية)ن ب ش / ن س ع
