تشارنفيراكول يتولى رئاسة الوزراء في تايلاند بعد مصادقة الملككوالالمبور – 7 – 9 (كونا) — تولى أنوتين تشارنفيراكول اليوم الأحد منصب رئيس الوزراء في تايلاند بعد تلاوة مرسوم التصديق الملكي الصادر عن الملك ماها فاجيرالونغكورن في مراسم رسمية.وتعهد تشارنفيراكول في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزبه (بومجايثاي) في بانكوك بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتعيين وزراء أكفاء للعمل بكفاءة خلال فترة ولايته المحدودة.وأعرب عن امتنانه لحزب (الشعب) الذي يمثل نواة المعارضة على دعمه له في رئاسة الحكومة مقابل التزامه بحل مجلس النواب في غضون أربعة أشهر من عرض برنامجه الحكومي أمام البرلمان.وقال تشارنفيراكول “سأقوم بحل البرلمان في غضون أربعة أشهر وسأعمل من دون عطلات أو وقت للراحة مع العائلة” مستعرضا أربع أولويات رئيسة لحكومته تشمل الاقتصاد والنزاع مع كمبوديا والكوارث الطبيعية والمشكلات الاجتماعية.وفيما يخص الاقتصاد تعهد تشارنفيراكول بخفض نفقات الأسر وتقليل تكاليف المعيشة والطاقة والنقل ومعالجة الديون وزيادة دخول الأفراد والشركات والمجتمعات.أما في شأن أمن الحدود فأكد تشارنفيراكول سعيه إلى حلول سلمية مع كمبوديا لتقليل الخسائر مشددا في الوقت نفسه على أن تايلاند “لن تتنازل عن سنتيمتر واحد من أراضيها”.وفي ملف الكوارث الطبيعية أوضح أن حكومته ستعزز أنظمة الإنذار المبكر وبرامج التعويض وإعادة التأهيل مستندة إلى مشروعات أطلقها حين كان وزيرا للداخلية.وفي القضايا الاجتماعية وعد تشارنفيراكول بمواجهة مشكلات المخدرات والاتجار بالبشر والاحتيال والمقامرة سواء التقليدية أو عبر الإنترنت.يذكر أن حزب (فيو تاي) التابع لعائلة شيناواترا احتكر السلطة التنفيذية منذ انتخابات 2023 غير أن رئيسة الوزراء السابقة بيتونغتارن شيناواترا أقيلت الشهر الماضي بأمر قضائي.وكان حزب (بومجايثاي) قد انسحب من التحالف الحكومي بقيادة بيتونغتارن عقب تسريب مكالمة هاتفية لشيناواترا مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لينضم بعدها إلى صفوف المعارضة التي يتزعمها حزب (الشعب).وحظي تشارنفيراكول يوم الجمعة الماضي بدعم شركائه في الائتلاف وعدد من الكتل البرلمانية خلال التصويت البرلماني لاختياره رئيسا للوزراء لكن حزب (الشعب) وضع جملة من الشروط مقابل دعمه أبرزها التزام الحكومة الجديدة بحل البرلمان في غضون أربعة أشهر وفتح الطريق نحو صياغة دستور جديد.ورغم ذلك لم ينضم الحزب إلى حكومة الائتلاف التي شكلها تشارنفيراكول.من جانب آخر أظهر استطلاع للرأي العام أجراه المعهد الوطني للإدارة التنموية (نيدا) أن غالبية المواطنين التايلانديين يفضلون حل البرلمان فورا من دون انتظار فترة الأربعة أشهر التي نصت عليها الاتفاقية السياسية الأخيرة كما أبدوا تأييدا أكبر لتعديل الدستور مادة بمادة بدلا من إعادة صياغته بالكامل.وعن مقترح حل مجلس النواب في غضون أربعة أشهر قال 24ر59 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب حله “في أسرع وقت ممكن” فيما أيد 17ر27 في المئة الالتزام بالجدول الزمني المحدد بأربعة أشهر.من جانبهم أبدى 54ر9 في المئة من المشاركين في الاستطلاع تأييدهم للانتظار حتى انتهاء ولاية المجلس الحالية في عام 2027 بينما دعا 52ر2 في المئة إلى الحل خلال ستة أشهر و92ر0 في المئة خلال عام في حين قال 61ر0 في المئة إنهم لا يعرفون أو غير مهتمين.أما بخصوص التعديلات الدستورية فقال 56ر37 في المئة إنهم “يؤيدون بشدة” التعديل و76ر21 في المئة عبروا عن “تأييد نسبي” مقابل 17ر28 في المئة عارضوا أي تعديل و99ر9 في المئة قالوا إنهم “غير مؤيدين كثيرا” و52ر2 في المئة لم يبدوا رأيا. (النهاية)ع ا ب / م ع ع