بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تتوصل لاتفاق لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية

بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تتوصل لاتفاق لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعيةلندن – 8 – 9 (كونا) — توصلت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا اليوم الاثنين إلى اتفاق لتعزيز جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية يتضمن المساعدة في دعم عودة الأفراد الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء في أي من الدول الشريكة.وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إن الاتفاق ينص على التزامات واضحة للدول بقبول عودة الأفراد الذين لا يملكون حقا قانونيا في البقاء بهدف بناء توافق دولي وتسريع عملية الترحيل.ويقر الاتفاق بالحاجة إلى المساءلة ومعالجة التأخيرات المطولة ورفض إصدار وثائق السفر ومحدودية مشاركة المعلومات من خلال إجراءات حازمة.ووفق الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ فورا فإنه في الحالات التي لا ترغب فيها الدول غير المتعاونة في قبول الإعادة القسرية لمواطنيها فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ تدابير جديدة بما في ذلك تعديلات مناسبة على ترتيبات التأشيرات لتعكس التغيرات في مخاطر الهجرة.ونقل البيان عن وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود القول إن “إساءة استخدام نظام الهجرة لدينا يشكل تهديدا خطرا للسلامة العامة وهو تهديد نواجهه جنبا إلى جنب مع أقرب حلفائنا”.وأضافت محمود أن “إعادة ضبط العلاقات مع شركائنا الدوليين في ظل هذه الحكومة كجزء من خطة التغيير تؤتي ثمارها مع تزايد عمليات العودة وتفكيك الشبكات الإجرامية منذ يوليو من العام الماضي.. والآن علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك”.وفي إطارِ التزام متجدد بتجميع الموارد وتعزيزِ الأطر التشغيلية المشتركة اتفقت الدول الخمس أيضا على معالجة استمرار استخدام المهاجرين للمنصات الإلكترونية أثناء رحلاتهم من خلال استكشاف فرص اتخاذ تدابير تشغيلية منسقة ضد التهديدات الإلكترونية التي تسهل جرائم الهجرة المنظمة.وبقيادة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة يهدف هذا الإجراء إلى اكتشاف الأفراد الذين يسهلون تهريب البشر من خلال الإعلانات أو يعملون كوكلاء لشبكات التهريب المنظمة وتعطيلهم وردعهم.وأشار البيان إلى أن مسحا أظهر أن نحو 80 في المئة من المهاجرين الواصلين عبر قوارب صغيرة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أثناء رحلاتهم إلى المملكة المتحدة والتي قد تشمل الرد على إعلانات الرحلات غير القانونية والتواصل مع عصابات التهريب. (النهاية)ن ب ش / م ع ع