اختتام مؤتمر مسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربيةالقاهرة – 10 – 9 (كونا) — اختتم المؤتمر ال11 للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية أعماله اليوم الأربعاء بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة حقوق الإنسان في الدول العربية.وأوضح البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد على مدار يومين بمدينة الغردقة المصرية أنه تم مناقشة عددا من المواضيع الهامة من بينها “رؤية لتطوير إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي وآليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.وكشف البيان عن اعتماد خطة مرحلية أولى لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة القصوى من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فى عملها خاصة في مجالات تعزيز التواصل والمشاركة مع أفراد المجتمع وذلك وفي إطار الحرص على تفعيل عمل إدارات حقوق الإنسان.كما دعا في هذا السياق إلى إنشاء آليات رقمية فعالة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالاضافة الى تفعيل التعاون مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان خاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وأكد أهمية توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع منظمات حقوق الإنسان وتنظيم فعاليات تدريبية مشتركة بما يحقق الاستفادة من خبرات تلك المنظمات و التنسيق معها لتزويد مكتبات الشرطة بإصداراتها العلمية للمساهمة في تثقيف منتسبي الشرطة وتشجيع حركة البحث العلمي الشرطي في مجالات حقوق الإنسان.ودعا المؤتمر الأمانة العامة للمجلس إلى الاستمرار في تنظيم أنشطة مشتركة مع المنظمات والهيئات الدولية بهدف تبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول العربية والأوروبية في مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني.وحث المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات العربية والدولية المعنية إلى تقديم الدعم لوزارة الداخلية السورية في جهودها لتعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني وإنشاء الأجهزة اللازمة في هذا المجال.وانطلقت أعمال المؤتمر أمس تحت رعاية وزير الداخلية المصري محمود توفيق بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالاضافة الى منظمات دولية واقليمية.(النهاية)أ س م / س ع م