إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال في سفارة الاحتلال للتعبير عن رفضها لتصريحات مكتب نتنياهومدريد – 12 – 9 (كونا) — استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائم بالأعمال في سفارة الاحتلال الإسرائيلي في مدريد للتعبير عن رفضها القاطع ل “التصريحات الكاذبة والافتراءات” التي أدلى بها مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.وقالت مصادر في الوزارة للصحفيين إن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس استدعى اليوم الجمعة القائم بالأعمال في سفارة الاحتلال للتعبير عن الرفض الكامل لتصريحات مكتب نتنياهو الذي اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ب”التهديد الصارخ بالإبادة الجماعية للدولة اليهودية”.ويأتي ذلك بعد يوم من إصدار وزارة الخارجية الإسبانية بيانا رسميا عبرت فيه عن رفضها لتلك التصريحات ووصفتها بأنها “كاذبة ومسيئة”.وأكدت الوزارة في البيان رفضها القاطع لأي شكل من أشكال “معاداة السامية أو العنصرية أو كراهية الأجانب أو التعصب” مشددة على أن إسبانيا تدافع عن حل الدولتين باعتباره “السبيل الوحيد” للسلام.ويستمر بذلك التصعيد بعد إعلان سانشيز يوم الاثنين الماضي حزمة من تسعة إجراءات ردا على “الإبادة الجماعية” في غزة شملت حظر دخول أو عبور السفن المحملة بالوقود أو الأسلحة المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التي تنقل معدات دفاعية إليه.وأقر سانشيز في خطابه بمحدودية تأثير تلك الإجراءات بقوله إن إسبانيا لا تمتلك قنابل نووية ولا يمكنها وحدها إيقاف هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة “لكننا لن نتوقف عن المحاولة.. لقد ناضلنا ضد اللامبالاة لمنح الأمل للشعب الفلسطيني”.ورد مكتب نتنياهو على حسابه الرسمي على (إكس) أمس الخميس بقوله إن تصريح سانشيز بأن إسبانيا لا تستطيع إيقاف الحرب لأنها لا تمتلك أسلحة نووية هو “تهديد صارخ بالإبادة الجماعية للدولة اليهودية الوحيدة في العالم”.وكانت حكومة الاحتلال ردت على إجراءات الحكومة الإسبانية يوم الاثنين الماضي باتهامها ب”معاداة السامية” وإعلانها حظر دخول اثنين من أعضاء الحكومة الإسبانية إلى الأراضي المحتلة فاستجاب سانشيز في اليوم نفسه باستدعاء السفيرة الإسبانية في (تل أبيب) للتشاور.وفي اليوم التالي أعلن ألباريس منع دخول وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش وما يسمى وزير الأمن القومي في الحكومة نفسها إيتمار بن غفير إلى الأراضي الإسبانية وإدراجهما ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات لافتا إلى أنهما سيتم إدراجهما في نظام معلومات منطقة (شنغن). (النهاية)ه ن د / م ع ع