مسقط في 13
سبتمبر /العُمانية/ يشكِّل المرسوم السلطاني رقم (71 /2025) بالتصديق على اتفاقية
الأفضليات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، خطوة مهمة من
شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للاستثمار
المشترك، انسجامًا مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وأكد سعادة
الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة
والصناعة، أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين
الصديقين، وستسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار، وتعزيز
تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، بما يحقق مستهدفات التنويع
الاقتصادي.
وأوضح سعادته في
تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الاتفاقية تتضمن أهدافًا محورية، أبرزها تخفيض
وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني، وإزالة القيود غير الجمركية
التي تحد من حركة التجارة، إلى جانب تنظيم آليات التبادل التجاري ضمن إطار قانوني
يضمن حقوق الشركات والمستثمرين وتحقيق المساواة في المعاملة التجارية، وتوسيع آفاق
التعاون الصناعي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد مع دول الجوار.
وقال سعادته إنه
من المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة
واللوجستيات والزراعة والبتروكيماويات، فضلًا عن توسيع حضور المنتجات العُمانية في
الأسواق الإيرانية والإقليمية، وتسريع حركة التبادل التجاري عبر الموانئ والمنافذ
البحرية.
من جانبه، أوضح
خميس بن عبدالله الفارسي، مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون
القانونية، أن الاتفاقية ترسّخ إطارًا قانونيًا داعمًا لتسهيل الإجراءات الجمركية،
وتوفير حماية أكبر للمستثمرين، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في التعاملات
التجارية، بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
وأشار إلى أن
الميزان التجاري بين البلدين جاء لصالح سلطنة عُمان في عام 2024م بفائض قدره 210.3
مليون ريال عُماني بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وذلك نتيجة
ارتفاع الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 69 بالمائة لتصل إلى 361.2 مليون ريال
عُماني، مقابل نمو الواردات بنسبة 22.7 بالمائة لتسجل 150.9 مليون ريال عُماني،
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 335.8 مليون ريال عُماني في عام
2023م إلى 512.1 مليون ريال عُماني في عام 2024م بنسبة نمو بلغت 52 بالمائة.
/العُمانية/
محمد السيفي
النشرة
الاقتصادية
