مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة أن تكون سيادة القانون شرطا أساسيا لعضوية الاتحادبروكسل – 16 – 9 (كونا) — أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك ماري بيير اليوم الثلاثاء أن توسيع الاتحاد الأوروبي التي تتولى بلادها رئاسته حاليا يمثل أولوية قصوى في ظل الوضع الجيو-سياسي الحالي مشددة على أن سيادة القانون تبقى شرطا أساسيا للعضوية في الاتحاد ضمن المعايير الملزمة.وقالت بيير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد على مستوى وزراء الشؤون الأوروبية إن الحوار مع الدول المرشحة ومنها ألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا “يعكس أهمية إشراك هذه الدول في نقاشاتنا ويؤكد مجددا أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع قضايا سيادة القانون بجدية”.ولفتت إلى أن “سيادة القانون ليست مجرد مسألة تخص عملية الانضمام بل هي قيمة أساسية ومحددة لعضوية الاتحاد وفق معايير كوبنهاغن التي يتعين على جميع الأعضاء الجدد الالتزام بها”.وكان الاجتماع مخصصا لبدء التحضيرات لقمة المجلس الأوروبي المقررة في أكتوبر المقبل ومناقشة التطورات المرتبطة بسيادة القانون في الاتحاد وعدد من الدول المرشحة للانضمام.وتناول الاجتماع وفق الوزيرة الدنماركية جدول الأعمال الأولي للقمة المقبلة في أكتوبر والذي يتضمن عدة قضايا من أبرزها الحرب بين روسيا وأوكرانيا وآخر التطورات في الشرق الأوسط مع التركيز على غزة والدفاع والأمن الأوروبي والتنافسية والتحول المزدوج إلى جانب ملف الإسكان والهجرة. (النهاية)أ ر ن / ر ج