المفوضية الأوروبية تقدم ل(الاتحاد الأوروبي) مقترحا يقضي بعقوبات وتعليق جزئي للشراكة مع الاحتلال الإسرائيليبروكسل – 17 – 9 (كونا) — أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها قدمت لمجلس الاتحاد الأوروبي مقترحا يقضي بتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات على وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين والمستوطنين العنيفين.وأوضحت المفوضية في بيان أن هذا المقترح يتضمن أيضا تجميد الدعم الثنائي المقدم لحكومة الاحتلال ما يشمل المخصصات السنوية للفترة ما بين عامي 2025 و2027 إضافة إلى تعليق المشاريع المؤسسية الجارية والممولة من آلية التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال.وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة التزام حكومة الاحتلال بالمادة الثانية من الاتفاقية التي خلصت إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال تشكل خرقا لعناصر أساسية تتعلق باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية ما يخول الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من جانب واحد”.ولفت إلى أن الانتهاك يتعلق بتدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب التدخل العسكري للاحتلال وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتصعيد العمليات العسكرية إضافة إلى قرار سلطات الاحتلال المضي قدما في مخطط الاستيطان بمنطقة (إي 1) بالضفة الغربية ما يقوض حل الدولتين.ونقل البيان عن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها إن الأحداث المروعة التي تشهدها غزة يجب أن تتوقف مشددة على ضرورة إيقاف فوري لإطلاق النار وضمان وصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن المحتجزين.وأضافت فون دير لاين أن اقتراح تعليق الامتيازات التجارية مع الاحتلال ومعاقبة الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين وتجميد الدعم الثنائي يجسد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حل الدولتين.وأكدت أن تعليق التنازلات يشمل الأحكام التجارية الأساسية في الاتفاقية ما يعني عمليا أن الواردات القادمة من الاحتلال الإسرائيلي ستفقد دخولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية لتخضع للرسوم الجمركية المطبقة على أي دولة ثالثة لا تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد.وبحسب البيان يتضمن المقترح قرارا من المجلس الأوروبي لتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقية في إطار السياسة التجارية المشتركة للاتحاد مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده وسيتم إخطار مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال به على أن يسري التعليق بعد 30 يوما من تاريخ الإخطار.وبشأن العقوبات ذكر البيان أن الحزمة تشمل أربعة مشاريع قانونية وتسعة مقترحات لإدراج أسماء تستهدف وزراء متطرفين ومستوطنين عنيفين بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان لافتا إلى أن اعتماد هذه العقوبات يتطلب موافقة المجلس الأوروبي بالإجماع.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر للاحتلال إذ يمثل 32 بالمئة من إجمالي تجارته السلعية مع العالم في عام 2024 في حين يحتل الاحتلال المرتبة ال31 بين شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين.ويتطلب تحقيق الأغلبية المؤهلة للمقترح تأييد 15 دولة من أصل 27 من الدول الأعضاء ما يمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي وهي عتبة يصعب بلوغها في ظل استمرار الانقسام بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع الوضع في قطاع غزة.وكانت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد عرضت على مجلس الشؤون الخارجية في 23 يونيو 2025 مراجعة خلصت إلى وجود مؤشرات على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية التي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كعنصر أساسي في الاتفاقية. (النهاية)أ ر ن / ف ل ا
