مسقط في 20
سبتمبر /العُمانية/ أعلنت هيئة الخدمات المالية عن اعتماد خطة التطبيق التدريجي
للمعيارَيْن الدوليَّيْن لإعداد التقارير المالية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة
في سلطنة عُمان.

وأوضح سعادة عبد
الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن المعيارَيْن
يعدَّان من أوائل معايير الإفصاح عن الاستدامة المالية الصادرَيْن عن مجلس
المعايير الدولية للاستدامة في يونيو 2023م، مؤكدًا أن الهيئة حددت الموعد النهائي
لتطبيق المعيارين الدوليين بشكل إلزامي وكامل على جميع مؤسسات القطاع الخاص التي
تطبق المعايير الكاملة للتقارير المالية بحلول عام 2029م.

وقال سعادته في
تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز
الشفافية والارتقاء بممارسات الاستدامة في مؤسسات القطاع الخاص العاملة في سلطنة
عُمان، ومواءمتها مع المعايير الدولية ومتطلبات المسؤولية المناخية.

وأضاف سعادته:
إن قيام هيئة الخدمات المالية بتحديد خطة متكاملة لتطبيق هذين المعيارين يأتي ضمن
الخطة الوطنية لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر
والمستدام بالإضافة إلى مهامها في تنظيم ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة.

وأكد سعادته أن
هذه الخطوة تمثل تمكينًا لمتابعة تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”
والاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم والتدريجي إلى الحياد الصفري، فضلًا عن
أهميتها في تطوير البنية التشريعية والرقابية الداعمة للاستدامة.

وبيّن سعادته أن
المعيارَيْن يعدان الأوليَّيْن للإفصاح عن الاستدامة المالية؛ إذ يحدد المعيار
الأول المتطلبات العامة للإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة، فيما يركز
المعيار الثاني على المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، بما يهدف إلى تعزيز الشفافية
وتوفير معلومات متسقة وقابلة للمقارنة للمستثمرين حول أداء الشركات في مجالات
الاستدامة والبيئة والحوكمة.

وأشار سعادته
إلى أن الهيئة ستباشر خلال الفترة المقبلة إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة
الرئيسيين، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وجهاز الاستثمار
العُماني، وهيئة البيئة، ومركز عُمان للحياد الصفري، إلى جانب الجهات الرقابية
الأخرى والمؤسسات المهنية والجهات التي ستسري عليها المعايير في المراحل الأولى.

وأكد سعادة
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن الهيئة ستعمل ضمن خطة التطبيق التدريجي
للمعيارين على إطلاق برامج متخصصة للتوعية وبناء القدرات في القطاعات التي تشرف
عليها، بما يضمن جاهزية السوق للتحول التدريجي وصولًا إلى التطبيق الكامل في عام
2029م، مجسدة بذلك التزامها بدورها التنظيمي والرقابي في تطوير الأسواق المالية
غير المصرفية، وتهيئة البنية التشريعية الداعمة للاستدامة بما يتماشى مع التوجهات
العالمية والتزامات سلطنة عُمان البيئية والاقتصادية.

/العُمانية/

مسلم المهري

النشرة
الاقتصادية