بروكسل في 22 سبتمبر/ وام / ينص اتفاق تجاري يتم توقيعه غدا بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا على إعفاء نحو 80% من الصادرات الإندونيسية إلى الاتحاد من الرسوم الجمركية، وهو ما سيمنح دفعة قوية لقطاعات مثل الأحذية والمنسوجات والمنتجات السمكية وزيت النخيل، في حين ستستفيد أوروبا من تسهيلات لدخول منتجاتها إلى سوق إندونيسية ضخمة تضم أكثر من 280 مليون نسمة، واقتصاد يسجل نموًا بمعدل 5% سنويًا.

وتستعد إندونيسيا والاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق تجاري شاملغدا في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد مفاوضات استمرت منذ عام 2016 حول “اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة” (CEPA) الذي يهدف إلى تخفيف الحواجز التجارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

وسيوقع الاتفاق وزير الاقتصاد الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو والمفوض الأوروبي للتجارة السلوفاكي ماروس شيفكوفيتش.

تأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه المفاوضات تسارعًا ملحوظًا عقب قرارات الإدارة الأمريكية السابقة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على العديد من المنتجات، مما دفع جاكرتا للبحث عن بدائل تجارية مستقرة مع أوروبا.

كما سعت بروكسل بدورها إلى تنويع شراكاتها في ظل ما وصفه هارتارتو بـ”الحرب الجمركية وسياسات الحماية”.

وتبلغ قيمة التبادلات التجارية بين الطرفين نحو 30,1 مليار دولار (25,6 مليار يورو) في عام 2024، ما يجعل الاتحاد الأوروبي خامس شريك تجاري لإندونيسيا.

ورغم هذه المكاسب، لا تزال ملفات حساسة تثير الجدل، أبرزها قضية إزالة الغابات، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعات للحد من استيراد منتجات مرتبطة بإزالة الغابات مثل زيت النخيل والقهوة والكاكاو والصويا، ما أثار استياء جاكرتا التي تُعد من أكبر مصدري زيت النخيل عالميًا. ورغم وعود المفوض الأوروبي بمنح إندونيسيا “معاملة خاصة” في هذا المجال، يخشى ناشطو البيئة من أن يؤدي الاتفاق إلى تسريع وتيرة إزالة الغابات بسبب تزايد الطلب على المنتجات الإندونيسية.

كما شهدت العلاقات بين الجانبين خلافات أمام منظمة التجارة العالمية حول حظر إندونيسيا تصدير خام النيكل وفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا تعويضية على واردات الوقود الحيوي الإندونيسي.

ورغم التوقيع المرتقب، لن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه من قبل برلمانات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الإندونيسي، مع توقعات ببدء تطبيقه فعليًا في عام 2027، ليشكل محطة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

برو/زي/ وام