سول في 24 سبتمبر /العُمانية/ توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن يتعافى الاقتصاد الكوري الجنوبي في عام 2026 بتراجع حالة عدم اليقين والسياسات التسهيلية، وفقًا لصندوق النقد الدولي.وقال راؤول أناند، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في بيان حول النتائج الأولية للبعثة بعد اختتام زيارتها إلى كوريا الجنوبية التي بدأت في 11 سبتمبر “أثرت حالة عدم اليقين التي طال أمدها في السياسة الداخلية والسياسة التجارية العالمية على نمو الاقتصاد الكوري في عام 2025”. داعيًا كوريا الجنوبية إلى بذل الجهود لتنشيط الاستهلاك المحلي وتسريع الإصلاحات الهيكلية لزيادة تعزيز النمو.وتوقع أن يصل النمو إلى 0.9 بالمائة في عام 2025، مع انتعاش الطلب المحلي تدريجيًّا، مدعومًا بسياسات مالية ونقدية أكثر تساهلًا، والتوازن بين الطلب الخارجي القوي على أشباه الموصلات والانخفاض في الصادرات الأخرى.كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2026، في حين من المرجح أن يظل التضخم قريبًا من الهدف البالغ 2 بالمائة طوال العام القادم.ووضح بأنه يجب على كوريا الجنوبية للوصول إلى هدف النمو البالغ 3 بالمائة، العمل على تنشيط الطلب المحلي بدرجة أكبر، وتعزيز المرونة الخارجية من خلال تنويع هيكل الصادرات، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاجية ومعالجة انخفاض العمالة في ظل التحديات الديموغرافية. وأضاف: “هناك حاجة إلى إصلاحات مالية طويلة الأجل لاستيعاب ضغوط الإنفاق المستقبلية المرتبطة بالشيخوخة مع ضمان الاستدامة المالية”.و رحب “أناند” باستراتيجية النمو الاقتصادي لسول التي تركز على دعم تطوير صادرات الخدمات والتحول إلى الذكاء الاصطناعي، قائلًا إنها ستساعد كوريا على تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر الخارجية./العُمانية/أسماء