مصر تشدد على أهمية الحق الحصري لأجهزة الدولة الفلسطينية في امتلاك السلاحالقاهرة – 24 – 9 (كونا) — شدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح مع وجود ضمانات أمنية متبادلة للفلسطينيين والإسرائيليين بدعم دولي.وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال مشاركة الدكتور مدبولي في اجتماع بشأن (اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة) بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة.وأكد مدبولي أن ذلك يستلزم عدم وجود أي دور لحركة (حماس) الفلسطينية أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة مشددا على ضرورة أن تسلم جميع الفصائل المسلحة أسلحتها للسلطة الشرعية المتمثلة في السلطة الفلسطينية.وقال إن التجارب السابقة في مجال نزع سلاح الجماعات المسلحة في الأزمات استندت إلى وجود اتفاق سياسي للتسوية يشمل أمورا أخرى كنزع أو إلقاء السلاح.وأشار إلى أن التدمير الكامل لقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة من قبل الاحتلال ولمدة عامين كاملين دون توقف لم تؤد بعد إلى اختفاء حركة (حماس) أو نزع سلاحها متوقعا ألا ينجح أي طرف إقليمي أو دولي في إتمام هذه المهمة من منطلق أمني أو عسكري بمعزل عن رؤية سياسية.وأكد مدبولي ترحيب مصر بأن يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض يحدد مجلس الأمن مهامها على أن يتم التعامل مع أفكار إرسال قوات دولية في إطار حزمة سياسية متكاملة تمثل مسارا لتجسيد الدولة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.وشدد مدبولي على أهمية التوصل إلى توافق سياسي بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل وبضمان من أعضاء مجلس الأمن الدائمين.وأكد ضرورة عدم البدء في أي مسارات أمنية أو عسكرية قبل إقرار الإطار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية في سياق جدول زمني وآليات واضحة محذرا من أن غياب ذلك سيؤدي إلى عراقيل تنفيذية تطيل أمد الصراع وتورط مزيدا من الأطراف فيه.وأشار كذلك إلى أهمية المشاركة الفاعلة للقوات الأمريكية على الأرض لضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بما يتم الاتفاق عليه.وتوجه مدبولي بالشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته للاجتماع واعتراف بلاده بدولة فلسطين مؤكدا أن مؤتمر حل الدولتين الذي عقدته فرنسا والسعودية يمثل نقطة انطلاق نحو تسوية عادلة ومستدامة.كما جدد مدبولي رفض مصر وإدانتها لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني محذرا من خطورة توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة.وأكد أن نجاح أفكار التعامل مع “اليوم التالي” في قطاع غزة وانتهاء جولات العنف يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع وعدم اقتصار ذلك على “المقترب الأمني” مشيرا الى أن الخطة العربية – الإسلامية لإعادة إعمار غزة ومؤتمر “حل الدولتين” الذي ترأسته فرنسا والسعودية وضعا إطارا واضحا للتعامل مع المرحلة المقبلة.وأكد أهمية أن ترتبط أي أفكار بهذا الصدد بمسار وآليات محددة لتجسيد الدولة الفلسطينية مع التعامل مع غزة كجزء لا يتجزأ من هذه الدولة والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار.وشدد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن في إطار صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين وعلى أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية. (النهاية)ع ف ف / أ ب غ