مجلس الأمن يرفض تمديد رفع العقوبات عن إيران.. وطهران تتهم الغرب بـ “دفن الدبلوماسية”نيويورك – 26 – 9 (كونا) — رفض مجلس الأمن ليل اليوم الجمعة مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين لتمديد رفع العقوبات عن إيران ستة أشهر ضمن الاتفاق النووي بعدما صوت لصالح هذا المشروع الروسي – الصنيي أربع دول فقط.وصوت ضد المشروع الروسي – الصيني تسع دول وامتنعت دولتان عن التصويت على هذا المشروع الذي لو كان قد أقر فإن إعادة فرض العقوبات على إيران كانت ستتأجل حتى 18 إبريل 2026.لكن مع إخفاق مشروع القرار الروسي – الصيني ستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ليل السبت – الأحد في تمام الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش أو الثامنة من مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وستفعل “آلية الزناد” ويعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كانت قد رفعت بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني). وهذه الآلية تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية إذا ما اعتبر أن إيران لم تف بتعهداتها.وتشمل العقوبات إعادة فرض حظر الأسلحة ومنع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وحظر التعاون في مجال الصواريخ الباليستية إضافة إلى تجميد عالمي للأصول وقيود على السفر إلى جانب قيود واسعة على قطاع الطاقة الإيراني.وعقب عملية التصويت وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القرار بأنه “مسعى صادق لإبقاء باب الدبلوماسية والحوار مفتوحا” معربا عن شكره لكل من دعم بلاده.وأكد عراقجي أن بلاده طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1970 وأنها تسعى جاهدة للدفاع عن حقها في الطاقة النووية السلمية مشيرا إلى أن الوضع الراهن هو “النتيجة المباشرة” لانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفشل الدول الأوروبية الثلاث في اتخاذ أي إجراء فعال للوفاء بالتزاماتها.وأضاف “لقد خانت الولايات المتحدة الدبلوماسية.. لكن الدول الأوروبية الثلاث هي التي دفنتها” مشددا على أن بلاده “ترفض أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية لأنها تتعارض مع التعاليم الإسلامية ومع عقيدتنا الدفاعية”.كما اتهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بعرقلة الدبلوماسية والسعي وراء ما يسمى بآلية “سناب باك” التي تعتبرها إيران “باطلة قانونيا ومتهورة سياسيا ومعيبة إجرائيا”. وتابع الوزير الإيراني أن بلاده اتخذت خطوة بناءة ووقعت مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية واغتيال العلماء.واعتبر عراقجي محاولات إعادة إحياء العقوبات بموجب القرار 2231 (2015) “باطلة ولاغية” قائلا “إذا كان من الممكن انتهاك الاتفاقات بإرادتنا فلا يمكن لأي دولة أن تثق بالالتزامات الدولية”.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن “الحل الوحيد هو الحوار وخطة العمل الشاملة المشتركة تثبت ذلك” مجددا موقف بلاده بأنها “لن تستجيب أبدا للتهديدات أو الضغوط”. (النهاية)ع س ت / ه س ص