أبوظبي في 29 سبتمبر /وام/ أعلنت وزارة المالية، عن صدور قرارين وزاريين يحددان نطاق تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية والتزامات الأشخاص الخاضعين للنظام والمدد الزمنية لتطبيق النظام في دولة الإمارات، حيث يشكّل هذان القراران خطوة أساسية في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية والامتثال في المعاملات التجارية على مستوى الدولة.
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة، يوضح القرار الوزاري الأول بشأن نظام الفوترة الإلكترونية أن هذا النظام ينطبق على جميع الأشخاص الذين يزاولون أعمالاً في الدولة، كما يسري على جميع المعاملات بين الأعمال “B2B” وعلى المعاملات بين الأعمال والجهات الحكومية “B2G”، باستثناء بعض المعاملات والأشخاص المحددين بموجب المادة “4” من القرار.
وبحسب البيان، لضمان سهولة تنفيذ النظام، يتوجب على كل من مُصدري ومُستلمي الفواتير الإلكترونية تعيين مزوّد خدمة معتمد”ASP”، وستنشر الوزارة قائمة مزوّدي الخدمة المعتمدين في الوقت المناسب.
كما تقتضي أحكام القرار الوزاري المشار إليه أيضاً ضرورة إصدار وإرسال فاتورة إلكترونية لكل معاملة أعمال، وكذلك إصدار إشعار دائن إلكتروني في حالات إلغاء معاملة الأعمال، أو تخفيض مبلغ المقابل المتفق عليه، أو رد المبلغ بشكل كامل أو جزء منه، أو وجود خطأ إداري أو حسابي في الفاتورة الإلكترونية.
كما بين القرار الوزاري، أنه يجب على الطرف المُستلم معالجة جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية عبر نظام الفوترة الإلكترونية.
ولضمان سهولة تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، يتوجب على كل من مُصدري ومُستلمي الفواتير الإلكترونية تعيين مزوّد خدمة معتمد “ASP”، من قائمة مزوّدي الخدمة المعتمدين التي ستنشرها الوزارة.
وأوضح القرار الوزاري أنه على كل من المُصدِر والمستلم الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في القرار، كما يجب أن تتضمن الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية جميع البيانات المطلوبة وفق ما تحدده وزارة المالية.
يذكر أن نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بـ”OpenPeppol”، وهو إطار عمل عالمي معتمد لتبادل المستندات الإلكترونية، حيث أن تطبيق هذه المعايير، يضمن تحسين الفعالية التشغيلية للعمليات التجارية وتيسير التبادل التجاري على المستوى الدولي، مما يتيح سهولة التجارة عبر الحدود، ويخفض التكاليف الإدارية، ويعزز كفاءة الامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى ذلك، تساعد معايير “Openpeppol” على تعزيز مستوى الأمان في التعاملات، وضمان سلامة البيانات، وتسهيل تبادل الفواتير بشكل أسرع وأكثر دقة على مستوى تعاملات الأعمال مع بعضها أو مع الجهات الحكومية.
ويُوضح القرار الوزاري الثاني بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أن المرحلة التجريبية لهذا النظام ستبدأ في 1 يوليو 2026، حيث يتم إخطار وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على مجموعة عمل من دافعي الضرائب، وبعد انتهاء هذه المرحلة، سيتم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل إلزامي على ثلاثة مراحل.
ويجب على الأعمال التي يبلغ أو يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية خمسين مليون درهم إماراتي تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 يوليو 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية كلياً في موعد أقصاه من الأول من يناير 2027.
أما الأعمال التي تقل إيراداتها السنوية عن خمسين مليون درهم إماراتي، فيتوجب عليها تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، ثم تطبيق النظام كلياً في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.
أما بالنسبة للجهات الحكومية، فيجب على كل جهة تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية كلياً في موعد أقصاه الأول من أكتوبر 2027.
وعلى الرغم من التطبيق المرحلي المشار إليه أعلاه، يمكن أن تختار الأعمال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، حتى في حال لم يحن موعد تطبيق المرحلة التي تنطبق عليها.
ويهدف هذا النهج المرحلي المتدرج إلى دعم الشركات والجهات المعنية ومنحها مرونة وفرصة للاستعداد إلى الانتقال لتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي وسلس، بما يضمن الامتثال للإطار القانوني المعتمد.
ويعكس هذان القراران التزام دولة الإمارات بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال بسهولة ويُسر، فضلاً عن دعم مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل.