صندوق النقد الدولي يتوقع نموا قويا للاقتصاد الإماراتي بـ 8ر 4 بالمائة 2025واشنطن -2 – 10- (كونا) — توقع صندوق النقد الدولي اليوم الخميس ان تحقق الامارات العربية المتحدة نموا اقتصاديا قويا بمقدار 8ر4 بالمائة متجاوزة المتوسط العالمي.جاء ذلك في ختام “مشاورات المادة الرابعة لعام 2025” الخاصة بالإمارات التي اجراها فريق من الصندوق برئاسة سعيد بخشاش بعد زيارة استمرت من 17 سبتمبر (الماضي) إلى 1 أكتوبر الجاري 2025.وقال بخشاش في بيان ان دولة الامارات “أظهرت صلابة قوية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والصراعات الإقليمية وتقلبات سوق النفط.”وأشار الى انه “من المتوقع أن تحقق نموا قويا متجاوزة بذلك المتوسط العالمي في عام 2025 بدعم من التنويع الاقتصادي المستدام وتوسع الصادرات”.وأضاف “بعد نمو متوقع بنسبة 4 بالمائة في عام 2024 من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر4 بالمائة في عام 2025 مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية وانتعاش في إنتاج الهيدروكربونات مع زيادة إنتاج أوبك+ ليتسارع أكثر إلى 5 بالمائة في عام 2026.”كما نوه بأن “التوسع في قطاعات السياحة والبناء والخدمات المالية يواصل دعم النمو (في الامارات) بدعم من مشاريع البنية التحتية الكبرى”.وفيما يتعلق بالتضخم توقع ان “يبلغ 6ر1 بالمائة في عام 2025 وحوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط بحيث من المتوقع أن تكون تكاليف السكن المصدر الرئيسي لضغوط الأسعار مما يثير مخاوف محتملة بشأن القدرة على تحمل التكاليف في حين تظل السلع القابلة للتداول ضعيفة.”ولفت الى ان “المخاطر على التوقعات تبدو متوازنة بشكل عام مدعومة باحتياطات سيادية قوية وجهود التنويع”.كما توقع ان “تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على صلابتها في مواجهة حالة عدم اليقين في السياسات العالمية.”وفي المقابل أشار الى أن “الموقف المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لا يزال حذرا. وترتكز سياستها المالية على التنويع الاقتصادي وأهداف التنمية على المدى المتوسط مع احتياطيات سيادية وافرة للتخفيف من الصدمات السلبية.”وتوقع أن “يتحسن العجز الأولي غير الهيدروكربوني تدريجيا على المدى المتوسط مدعوما بتطبيق ضريبة دخل الشركات وغيرها من إصلاحات الضرائب غير المباشرة.”ورحب “بالتحسينات المدخلة على الإطار النقدي للدرهم مع إدخال تسهيلات جديدة لإدارة السيولة وتقنيات محسنة للتنبؤ ومراقبة السوق” والتي من شأنها أن “تساعد على تحسين إدارة السيولة وتقليل الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الأساس مما يُعزز انتقال السياسة النقدية بشكل أكبر.”ونوه بأن “تحديث القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتقدم بثبات مع إحراز تقدم في إطلاق الدرهم الرقمي ووضع لوائح استباقية جديدة للعملات المستقرة” معتبرا انه “ينبغي أن تستمر جهود التحديث في تضمين تقييم دقيق للمخاطر مع تعزيز تطوير سوق رأس المال المحلية.”وأضاف “لا يزال نشاط العقارات قويا مدعوما بالطلب الخارجي والنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية والسكانية والإصلاحات الهيكلية ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية آمنة ومواتية”.وتابع “انخفض تعرض البنوك للقطاع تدريجيًا إلى حوالي 18 بالمائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في حين أن معظم المعاملات ممولة ذاتيا مما يحد من المخاطر النظامية. كما ساعد تعزيز سياسات التحوط الكلي على احتواء نشاط المضاربة”.ونبه الى أنه “مع ذلك لا بد من توخي الحذر المستمر إذ قد يتأثر القطاع بانعكاس تدفقات رأس المال والتغيرات في معنويات المستثمرين. كما ينبغي تقييم المخاطر المحتملة الناجمة عن ترميز العقارات وآثارها الاقتصادية الكلية الأوسع بعناية”.واكد على انه “ينبغي دعم الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأصول الافتراضية من خلال التنسيق القوي والمستمر بين الجهات التنظيمية لرصد المخاطر والتطورات.”كما رحب “بالجهود المستمرة لمواصلة التوافق مع المعايير التنظيمية الدولية وتعزيز القدرات الإشرافية والتي ستكون حاسمة لحماية الاستقرار المالي مع تعزيز الابتكار المسؤول.”ورحب كذلك “بالجهود الكبيرة المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل التي أسفرت مؤخرا عن إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة المراقبة المعززة التابعة لمجموعة العمل المالي” مشجعا الامارات على “مواصلة التقدم.”وابرز ان “أجندة الإصلاح الحكومية تواصل تعزيز التنويع والنمو متوسط الأجل من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات بدعم من تحديث الخدمات العامة وبيئة الأعمال” مشيرا الى اهمية ان “يظل التكيف مع المناخ وإدارة المياه والأمن الغذائي من أولويات السياسات طويلة الأجل.”واشار الى ان “الظهور السريع لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي يتيح فرصا كبيرة” معبرا في هذا الصدد عن ترحيب فريق صندوق النقد الدولي “بالجهود المتواصلة بما في ذلك جهود الهيئة الاتحادية للأمن السيبراني لمعالجة التحديات ذات الصلة.”وشدد على ان فريق عمل الصندوق الدولي “يرحب بالجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات والتقدم الملحوظ الذي أحرزته (الامارات) في تحسين تجميع بيانات ميزان المدفوعات وبيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب التحسينات المستمرة في توقيت بيانات المالية العامة” لافتا إلى أن “زيادة تحسين تغطية البيانات وتنسيقها من شانه أن يعزز الشفافية والتمكين من تحليل السياسات.” (النهاية) ر س ر / ه س ص