مسقط في 8 أكتوبر
/العُمانية/ استعرض البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية
“نزدهر” الجهود الهادفة إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان باعتبارها وجهة
جاذبة للقطاع الخاص، مركزًا على الجهود والإصلاحات المبذولة التي تهدف إلى تحسين
ورفع تنافسية سلطنة عُمان في المؤشرات الدّولية المعنية بتنمية القطاع الخاص
وتمكينه من أداء دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.ويعد البرنامج أحد البرامج المسرّعة والمكثّفة لتحقيق رؤية
“عُمان 2040” التي تعمل باعتبارها أذرعًا تنفيذية بمدة زمنية قصيرة
المدى للمرحلة الأولى من الخطة التنفيذية لمحور الاقتصاد والتنمية.

وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية
القطاع الخاص والتجارة الخارجية “نزدهر” إن البرنامج يهدف إلى تمكين
سلطنة عُمان لتصبح وجهة تنافسية ونشطة في منظومة التجارة المحلية والعالمية من
خلال تنمية قطاع خاصّ مُمكن يقود اقتصادًا تنافسيًّا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي.ووضح أن البرنامج ركّز في المرحلة الأولى 2021 – 2023 بصفة أساسية
على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة
عُمان، وتطوير الاستثمارات في قطاعات التنويع الاقتصادي المختلفة، تمثلت في تطوير
وتحديث مصفوفة وطنية للاستثمار في سلطنة عُمان؛ لقياس الأثر الاقتصادي للاستثمارات
بالتماشي مع مُستهدفات رؤية “عُمان 2040” واستخراج شهادة ملكية فكرية
خاصة بها، ودراسة مجمل الإجراءات واللوائح، والأنظمة المرتبطة برحلة المستثمر
لتوفير كافة التسهيلات والأدوات وتمكين الاستثمار في قطاعات التنويع الاقتصادي.وأضاف أنه تم تطوير عدد من المبادرات التي
تم تسليمها لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتنفيذها، وهي: فريق التفاوض
الوطني، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، واستثمر في عُمان، ودليل الحوافز
الاستثمارية، والخارطة الاستثمارية، والمسار السريع، وبرنامج إقامة مستثمر،
ومتابعة أداء القطاعات الاستثمارية وفق المستهدفات الاستثمارية، والتي تبلغ نحو 11
مليار ريال عُماني، عبر متابعة سير أعمال المشروعات الاستثمارية والمبادرات
التمكينية، ومعالجة تحدّياتها في قطاعات الأمن الغذائي، والتعدين، والطاقة،
والصناعات التحويلية، والسياحة، والرياضة، والصحة، واللوجستيات، وتقنية المعلومات
والاتصالات.وأكد رئيس البرنامج أن الفريق الوطني
بعضويّة برنامج نزدهر، ومجموعة أوكيو، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” تمكن من تطوير برنامج مجمع الصناعات
البلاستيكية “لدائن” وتسويقه محليًّا ودوليًّا، وجذب المستثمرين
للاستثمار في هذا القطاع الواعد الذي يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية الصناعية
على المستوى الوطني.وأضاف خالد الشعيبي أن فريق المشروع تمكن
حتى الآن من تأمين 19 اتفاقية استثمارية لإنشاء مشروعات صناعية ضمن المجمع بقيمة
تتجاوز 160 مليون دولار أمريكي (61 مليونًا و500 ألف ريال عُماني). حيث تم تبني
المشروع رسميًّا من قبل مجموعة أوكيو مع مطلع العام الجاري لضمان استمرار الأعمال
وفق المعايير المرجوة، وتعزيز فرص نجاح المشروعات المزمع تنفيذها.وقال إنه تم تطوير منهجية عمل استباقية
لاستهداف المستثمرين، وبناء فريق عمل مختص تترأسه وزارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار وعضوية ذوي الكفاءة من مختلف الجهات ذات العلاقة، منها برنامج
“نزدهر”، حيث نجح الفريق في تأمين استثمارات تتجاوز قيمتها 1.5 مليار
ريال عُماني في الدقم وصُحار وهي مشروع مجمع الحديد والصلب لشركة جندال شديد
بالدقم، ومشروع مصنع البولي سيليكون لشركة يونايتد سولار بالمنطقة الحرة بصحار،
كما تم تسليم كل مهام تسويق الاستثمارات وتسليم كل الأعمال والقوائم وقواعد
البيانات والتقارير الفنية إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة في
صالة “استثمر في عُمان” لاستكمال الأعمال ضمن منظومة استقطاب
الاستثمارات الوطنية.ولفت إلى تطوير 37 فرصة استثمارية بقيمة
828 مليون ريال عُماني؛ موزعة على 7 قطاعات من قبل فريق تطوير الاستثمارات، ويتم
الترويج لها من قبل “استثمر في عُمان”، والعمل على تطوير القطاعات
الاستثمارية الجديدة، ومنها قطاع الثقافة، حيث تم التعاون مع وزارة الثقافة
والرياضة والشباب، مع الاستعانة بخبرات عالمية متخصّصة لوضع استراتيجية استثمارية
شاملة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية تمتد على مدى عشر سنوات، وذلك من خلال
تنظيم حلقات عمل تطويرية مكثفة، أثمرت عن 3 مشروعات استثمارية رئيسة، و5 فرص
استثمارية واعدة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 19 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى
تحديد 12 مبادرة تمكينية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وتنمية هذا القطاع الحيوي.وأضاف رئيس البرنامج الوطني
“نزدهر” أن هذه المبادرات تتمحور حول أربعة جوانب رئيسة تتمثل في تعليم
المهارات الإبداعية، والتجارة الإبداعية، والبنية الأساسية الإبداعية، والتمويل
والتشريعات.وقال: تم وضع البرنامج التنفيذي لمنظومة
التجارة الخارجية لتحقيق مؤشرات الأداء الدولية، وتحقيق مُستهدف رؤية “عُمان
2040” للتجارة الخارجية، وإطلاق 14 مبادرة لتنمية التجارة الخارجية ضمن محاور
التصدير والاستيراد، وإعادة التصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار.وبيّن خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج
الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية “نزدهر” أن البرنامج يعمل
ضمن الفريق الوطني المعني بتحسين مؤشر جاهزية الأعمال حيث يعد هذا النوع من
المؤشرات أداة لترويج وجلب الاستثمار الخارجي بجانب تشجيع الاستثمار المحلي،
موضحًا أن هذا المؤشر يتضمن 3 ركائز رئيسة وهي: الإطار التنظيمي ويتمثل في وجود
تشريعات وإطار للخدمات العامة والكفاءة التي يتم من خلالها الجمع بين الإطار
التنظيمي والخدمات العامة في الممارسة العملية، ويتم قياس كل ركيزة عبر 10 موضوعات
تغطي دورة حياة الشركات تحضيرًا لأعمال التقييم من قبل البنك الدولي المجدولة على
مراحل في العام الحالي.وأشار إلى أن برنامج “نزدهر” عمل
على وضع منهجية واضحة لتحسين الفجوات عبر تحليل المؤشرات الرئيسة لجاهزية الأعمال
والبالغ عددها حوالي 750 مؤشرًا رئيسًا تتضمن 1370 مؤشرًا فرعيًّا، ومن ثم الخروج
بـ 24 مبادرة إصلاح فوري تم الانتهاء من تنفيذ معظمها مع الجهات المعنية، وتطوير
ومتابعة تنفيذ 17 مبادرة تحسينية / تحفيزية تنتهي خلال العامين 2025 – 2026
بالتعاون مع أكثر من 22 جهة حكومية.وبيّن رئيس البرنامج
الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية “نزدهر” أنه تم خلال
المرحلة الثانية من «البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية 2024
– 2025» تصميم برنامج استراتيجي يضمن تكامل الجهود الوطنية، موضحًا أن ذلك
يتم من خلال التركيز على تطوير مبادرات جديدة لتنمية القطاع الخاص محليًّا
وعالميًّا، تحقيقًا لمُستهدفات أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي
والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة، وبإشراك ممثلي القطاع الخاص من مختلف
القطاعات وأحجام الشركات. مضيفًا أنه تم في البداية التركيز على دراسة الوضع
الراهن، ومن ثم تطوير حزم من المبادرات للعام 2025.وقال إن تنفيذ هذه المبادرات بدأ بشكل
مرحلي بالتعاون مع شركاء النجاح وأصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وتشمل عدة مسارات من بينها
“مسار تنمية القطاع الخاص” الذي يركز على تطوير وتمكين الشركات
العُمانية وزيادة تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية على المستوى العالمي استنادًا
إلى منهجيّة علميّة تتبع أفضل الممارسات العالميّة في تنمية القطاع الخاص.ولفت خالد الشعيبي إلى أن المبادرات
الحالية في مسار القطاع الخاص تتمحور حول تهيئة المنصّات اللازمة لإشراك القطاع
الخاص في صنع القرار الاقتصادي عبر إنشاء فريق فني ممثل للقطاع الخاص تحت مظلة
غرفة تجارة وصناعة عُمان وإشراكه في صنع القرارات الاقتصادية التي تمسّ القطاع الخاص،
ومقترح آلية حوكمة واستدامة الشركات العائلية، وتمكين نمو الشركات المتوسّطة إلى
شركات كبيرة عبر برامج المسرّعات القطاعيّة، وتعزيز تنافسيّة المنتجات والخدمات
العُمانية محليًّا وتمكينها للوصول عالميًّا عبر تعزيز البنية الأساسية للتقييس
والمطابقة والجودة، وتفعيل علامة الجودة العُمانية، وبرامج الاعتراف المتبادل مع
الدول.وحول مسار التجارة الخارجية قال رئيس
برنامج “نزدهر” إن هذا المسار يهدف إلى تطوير مبادرات وأدوات تمكّن
القطاع الخاص من تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية من خلال منصات تفاعليّة
وأدلة استرشاديّة ذكيّة وبرامج للتبادل التجاري مع أسواق مختارة، كما يعمل على
تطوير آلية علميّة مرنة لتقييم الشراكات الاقتصاديّة الدوليّة على المستوى
الاستراتيجي.أما فيما يتعلق بمسار تطوير سلاسل القيمة
المحليّة والقطاعات الاقتصاديّة، فقال إن برنامج “نزدهر” يعمل بالتعاون
مع الجهات ذات العلاقة ومنها البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي والهيئة العامة
للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والجهات ذات العلاقة؛ على بناء التصورات
المتكاملة لتجمعات اقتصادية متكاملة تشمل: التجمع الاقتصادي المتكامل لصناعات
الألمنيوم بصحار، والتجمع الاقتصادي المتكامل لمنطقة شليم للمعادن، وتجمع الصناعات
السمكية بقريات والتجمع الاقتصادي السمكي بجنوب الشرقية، والتجمع الاقتصادي
المتكامل لسلاسل التبريد بالدقم وحوكمة المدن الزراعية لتطوير التجمع الاقتصادي
المتكامل لمنطقة النجد الزراعية عبر منهجية عمل فنية تشمل تحضير ملفات الحقائق
التفصيلية للتجمعات والتحليل الفني والمالي لجاهزية البنية الأساسية المطلوبة،
واحتياجات الحوافز الاستثمارية حسب الفرص الاستثمارية المستهدفة في هذه التجمعات،
ويتم احتساب الأثر الاقتصادي المُستهدف لكل منها؛ تمهيدًا لأعمال استهداف المستثمرين
مع الفرق الوطنية المختصة بذلك.أما فيما يخص “مسار تحسين المؤشرات
التنافسية الدولية” فقد أكد خالد بن سعيد الشعيبي على استمرار العمل على
مبادرات تحسين التصنيف الدولي لسلطنة عُمان في المؤشرات الاقتصاديّة الدوليّة
المعنيّة بالقطاع الخاص؛ وعلى رأسها مؤشر جاهزية الأعمال.ووضّح أنه فيما يخص “الهُوية
الترويجية الموحدة لسلطنة عُمان” فقد تم تكليف البرنامج خلال عامي 2023 و2024
بالعمل على تطوير خطة الترويج الوطنية الموحدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار ووزارة الخارجية، ووزارة التراث والسياحة. مضيفًا أنه تم إسناد
مشروع إعداد الهُوية والخطة الترويجية الموحدة لسلطنة عُمان لبيت خبرة عالمي
متخصّص في تطوير الهّويات الوطنية، وتم في 8 يناير 2025 تدشين الهوية الترويجية
الموحّدة لسلطنة عُمان تحت الرعاية السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم
بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ- في قصر البركة العامر، واعتماد شعار
“الشراكة”، حيث يعكس الشعار نهج سلطنة عُمان في بناء علاقات استراتيجية
قائمة على الثقة والتعاون، ويجسّد موقعها الجغرافي كمركز وصل بين الشرق والغرب،
وإطلاق الهُويّة الترويجيّة على المستوى العالمي من خلال مشاركة سلطنة عُمان في
المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في شهر يناير 2025، بحضور وفود دولية،
ومستثمرين عالميين، ووسائل إعلام دولية.وأفاد خالد بن سعيد الشعيبي بأنه تم تأسيس
مكتب الهُوية الترويجية الموحّدة لسلطنة عُمان، وقد بدأ أعماله في النصف الأول من
2025، وتم تعميم الإطار المرجعي الموحّد لاستخدام الهوية على كافة الأجهزة
الإدارية للدولة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مضيفًا أنه تم إطلاق برنامج
بناء القدرات الوطنية ليتم من خلاله عقد حلقات عمل متخصصة لبناء القدرات في إدارة
الهُوية وأدواتها البصرية وتفعيلها في المناشط الوطنية القادمة لضمان الظهور
السليم للهوية بمشاركة جهات حكومية وشركات جهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص
والوكالات الإعلامية وصناع المحتوى./العُمانية/محمد السيفي