دبي في 8 أكتوبر /وام/ أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة، وهو إطار عمل جديد يتيح لتلك الشركات العمل داخل السوق من خلال نظام خاص للتصاريح، بما يسهّل أعمالها، ويخفض لها التكلفة والمخاطر بما يمكنها من المشاركة في أنشطة التجارة المحلية، والمنافسة على عقود ومناقصات القطاع العام، وهو ما يسهم في تعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة ومتعددة الجنسيات أيضا.
أُطلقت هذه المبادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم “11” لسنة 2025، لتعكس الالتزام بتحديث اللوائح التنظيمية، وتوفير إجراءات موحدة للمستثمرين، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتأكيد مكانتها وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.

ويتيح الترخيص للشركات في المناطق الحرة المؤهلة الحاصلة على رخصة دبي الموحدة تقديم طلباتها رقمياً عبر منصة استثمر في دبي لتتم العملية بالكامل عبر الإنترنت، مما يمنح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ووكلاء التسجيل أعلى مستويات الكفاءة في العمل ضمن البر الرئيسي.
وذكر سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن إطلاق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة خطوة مهمة تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للأعمال من خلال تهيئة البيئة المناسبة لأصحاب الشركات والمستثمرين ويظهر مدى التعاون البنّاء بين الحكومة والجهات المعنية في المناطق الحرة والذي سيثمر جعل رحلة المستثمر في دبي أكثر راحة وأضاف أنه وعبر تبسيط العمليات بين السلطات التنظيمية فإننا نسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المدينة مع فتح آفاق جديدة للنمو بالاستفادة من التجارة المحلية والمناقصات الحكومية.
وأوضح أن هذه المبادرة تجسد المكانة المتميزة لدبي في مجال الابتكار التنظيمي، وتعزز التزامها بالسياسات الداعمة للأعمال، ما يخلق مزيداً من فرص العمل، ويعزز قطاع ريادة الأعمال، ويقدم ميزة تنافسية تستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وبناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة على المستوى العالمي.
ومن خلال إتاحة المجال لحرية العمل في المناطق الحرة والبر الرئيسي، يتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تعزيز النشاط بين مختلف السلطات التنظيمية بنسبة تتراوح ما بين 15و20 بالمائة في السنة الأولى، وهو ما يعود بالفائدة على أكثر من 10,000 شركة عاملة في المناطق الحرة ويسمح ذلك لتلك الشركات بتوسيع أنشطتها في مجال التجارة المحلية، والاندماج ضمن سلاسل التوريد في السوق، مع إمكانية المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً، مما يوفر فرصاً كانت مقتصرة في السابق على الشركات والمؤسسات المرخصة في البر الرئيسي فقط.
من جانبه أوضح الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، أن إطلاق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة يأتي ليدعم منظومة الأعمال عالمية المستوى التي توفرها إمارة دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات بمختلف أنواعها وقطاعاتها، والذي يعتبر خطوة استراتيجية تعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية ومن المزايا النوعية التي توفرها المناطق الحرة من حيث مرونة العمليات والقدرة على المنافسة وتقديم الخدمات، فضلاً عن البيئة المتخصصة بالقطاعات التي توفرها مختلف المناطق الحرة في الإمارة.
وأضاف أن هذا التصريح ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ من شأنه تبسيط عملية مزاولة الأعمال بشكلٍ كبير، وفتح الباب أمام الشركات للاستفادة من الفرص العديدة التي يوفرها اقتصاد إمارة دبي ويدعم مسيرتها للنمو والتوسع، انطلاقاً من مقراتها في المناطق الحرة التي أثبتت فاعليتها كمنظومة متكاملة لدعم الشركات عبر مختلف المراحل، من التأسيس والتسجيل إلى النجاح على مستوى العمليات والمساهمة الاقتصادية والكفاءة المالية.
ويغطي الإطار في مرحلته الأولى الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك التكنولوجيا، والاستشارات، والتصميم، والخدمات المهنية، والتجارة، مع خطط للتوسع لتشمل القطاعات الخاضعة للتنظيم.

ويسري تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة لمدة ستة أشهر مقابل رسوم قدرها 5000 درهم، ويمكن تجديد التصريح لمدة مماثلة بقيمة الرسوم نفسها، ما يجعله خياراً مقبولا من حيث التكلفة.

وتخضع الشركات المرخصة في المناطق الحرة التي تزاول أنشطتها في البر الرئيسي لضريبة الشركات البالغة 9% على الإيرادات ذات الصلة، وعلى الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة تماشياً مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز مستويات الشفافية في إطار إجراءات تنظيمية موحدة.

علاوة على ذلك، فإن الشركات التي تحصل على التصريح سيسمح لها باستخدام موظفيها في مواقع البر الرئيسي لدبي دون الحاجة إلى توظيف كوادر جديدة.