وزير الخزانة الأمريكي يشير لانخفاض العجز بالولايات المتحدة بالنسبة للناتج المحلي الإجماليواشنطن – 9 – 10 (كونا) — قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الخميس إن الولايات المتحدة أنهت السنة المالية 2025 بانخفاض العجز بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أقل من العام السابق وأعرب عن تفاؤله لعام 2026 مشيرا إلى أن البلاد في طريقها لخفض العجز دون التسبب في ركود اقتصادي.كلام بيسنت جاء في كلمة أمام مؤتمر مصرفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) علما بأن وزارة الخزانة لم تتمكن من إصدار الرقم الدقيق لعجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025 بسبب الإغلاق الحكومي.واستشهد بيسنت بمكتب الميزانية في الكونغرس للاشارة إلى أن النسبة الرئيسية كانت أقل في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة بالعام السابق.وقال وزير الخزانة الأمريكي إن العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي “سينخفض من 5ر6 بالمئة” وهو أعلى مستوى على الإطلاق خلال فترات لم تكن فيها الولايات المتحدة في حالة حرب أو ركود إلى 9ر5 بالمئة”.وأضاف “أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن أعلى من خمسة (بالمئة)”.ونوه بيسنت بأن مشروع قانون الضرائب الذي أقر خلال الصيف والذي يتضمن تغييرات في الاستقطاع الضريبي ليعكس عدم وجود ضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية وانخفاض ضرائب الضمان الاجتماعي وإمكانية خصم الفوائد عند شراء سيارة أمريكية سينعكس إيجابا و”سيعود بالنفع بشكل أساسي على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض بحيث “سيكون صافي دخلهم الحقيقي أعلى العام المقبل”.وفي إشارة إلى الجانب الضريبي الفردي بالإضافة إلى المصروفات الكاملة للشركات على الممتلكات والمصانع والمعدات والمصانع قال بيسنت “أنا متفائل جدا بأن يكون عام 2026 جيدا جدا على مستوى اقتصاد الشركات والاستهلاك”.وتطرق وزير الخزانة الامريكي الى كيفية تعامل إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع القطاع المصرفي مؤكدا على أولوية “خفض متطلبات رأس المال للرهون العقارية والائتمان للشركات بحيث يمكن تحويل الإقراض من المؤسسات غير المصرفية إلى البنوك.”وقال بيسنت “تركز وزارة الخزانة على ضمان أن ينهي تحديث إطار رأس المال لدينا المراجحة الرأسمالية التي تحرك الإقراض المصرفي للمؤسسات غير المصرفية”.وأضاف “سيؤدي ذلك على الأرجح إلى خفض متطلبات رأس المال للقروض المصرفية الكبيرة وقروض الشركات ذات التصنيف الاستثماري.”وأوضح أن الإدارة الامريكية “تؤيد اتخاذ إجراءات جديدة لمراقبة امتثال مفتشي البنوك للوائح وتطبيق آلية مستقلة للبنوك للطعن في انتقادات الجهات التنظيمية والتنسيق لتجنب عمليات التفتيش المكررة من قبل جهات تنظيمية مختلفة ومراجعة مزودي المنصات الأساسية”. (النهاية)ر س ر / ه س ص